حكومة البصرة ترفض اعتبار نفطها ضمانة لقروض ضخمة أو بيعه بالآجل

أبدت الحكومة المحلية في البصرة، الثلاثاء، اعتراضها على مساع من الحكومة الاتحادية للحصول على قروض من مؤسسات مالية أجنبية بضمانة نفط البصرة، أو بيعه بصيغة الدفع بالآجل بكميات ضخمة، فيما أكدت على أهمية تفعيل قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والإسراع بتشريع قانون النفط والغاز.

السومرية نيوز/ البصرة
أبدت الحكومة المحلية في البصرة، الثلاثاء، اعتراضها على مساع من الحكومة الاتحادية للحصول على قروض من مؤسسات مالية أجنبية بضمانة نفط البصرة، أو بيعه بصيغة الدفع بالآجل بكميات ضخمة، فيما أكدت على أهمية تفعيل قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والإسراع بتشريع قانون النفط والغاز.

وقال المحافظ ماجد النصراوي خلال مؤتمر صحافي عقده في قسم الإعلام بديوان المحافظة، وحضره مراسل السومرية نيوز، إن "الحديث كثر عبر وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة عن وجود مساع للحصول على قروض من مؤسسات مالية أجنبية بضمانة نفط البصرة أو بيعه بالآجل في سبيل التخفيف من وطأة الضائقة المالية، ولذلك نعلن عن رفضنا لأي تحرك فعلي بهذا الاتجاه ما لم يقترن بشكل مسبق بتنسيق مع الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي"، مبيناً أن "الثروة النفطية لا يجب التصرف بها بشكل منفرد من دون التشاور مع الحكومة المحلية، وذلك وفقاً للمادة 112 من الدستور، والتزاماً بقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، وهو القانون الذي نؤكد على ضرورة تفعيله بأقصى سرعة".

واضاف النصراوي أن "المركزية المفرطة أثبتت فشلها الذريع على مستوى إدارة الدولة، وبالتالي سوف نطبق قانون المحافظات من طرفنا بمجرد انتهاء المدة الزمنية لسريانه، والمحددة بتاريخ (15 آب 2015)، لاننا نرى هناك عدم جدية في اعطاء الصلاحيات للحكومات المحلية"، مشيرا الى أن "الحكومة المحلية في البصرة تطمح أيضاً الى الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز لأهميته القصوى في تحديد مجالات المشاركة والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية في المحافظات فيما يتعلق بالصناعة النفطية".

وأكد المحافظ أن "بيع النفط بالآجل هو أحد الحلول المقترحة لمعالجة العجز الكبير في الموازنة، لكن يجب التنسيق مع الحومة المحلية قبل كل شيء، وأكثر ما يهمنا ضمان استحقاقات البصرة المالية من العائدات، وأن لا يؤثر ذلك سلباً على المخزون النفطي للأجيال المقبلة"، معتبراً أن "مصلحة المحافظة يجب أن تكون قبل كل شيء، وإذ كان بيع النفط بهذه الطريقة يتعارض مع مصلحة البصرة ويخالف إرادة أهلها فلن نسمح به".

يذكر أن البصرة تعد مركز صناعة النفط في العراق، ومن أهم المدن النفطية في العالم، إذ تمتلك ما لايقل عن 59% من إحتياطات العراق النفطية، وتضم أضخم الحقول النفطية في العراق، منها مجنون والرميلة وغرب القرنة، ومن خلال المحافظة تصدر معظم كميات النفط العراقي التي تعتمد موازنة الدولة على عوائدها بشكل شبه كامل، حيث تصدر كميات النفط بواسطة ناقلات بحرية من خلال مينائي العمية والبصرة (البكر العميق سابقاً)، فضلاً عن ثلاث منصات أحادية عائمة (المربد وجيكور والفيحاء)، ويضخ النفط للمنصات الثلاث الجديدة والميناءين القديمين عبر شبكة أنابيب تمتد تحت الماء وتتصل بمستودعات خزن ساحلية تقع في قضاء الفاو المطل على الخليج، وبالرغم من كل ذلك فإن سكان المحافظة يعانون من ضعف الخدمات وأزمة سكن خانقة وتفاقم في ظاهرة البطالة، فيما لم تحصل المحافظة على الحد الأدنى من استحقاقتها المالية للعامين السابق والحالي بسبب حالة العجز في الموازنة العامة.

حكومة البصرة ترفض اعتبار نفطها ضمانة لقروض ضخمة أو بيعه بالآجل

سياسة