القانونية النيابية تعلن تسلم قانون العفو العام وتعتزم دراسته

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، أنها تسلمت قانون العفو العام الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، وفيما أشارت الى أنها ستقوم بدراسة القانون، أكدت أن القانون سيعرض على الرئاسة في حال عدم تضمنه مخالفة دستورية.

وقال عضو اللجنة سليم شوقي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "اللجنة القانونية البرلمانية تسلمت قانون العفو العام الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا من اجل دراسته دراسة مستفيضة لغرض تقديمه للقراءة الاولى في مجلس النواب".

وأضاف أن "اللجنة القانونية ستقوم بدراسة القانون وفي حال عدم تضمن فقراته اي مخالفة للدستور سيعرض على الرئاسة".

وتابع شوقي وهو نائب عن كتلة المواطن "اننا حريصون على ان لا يستثنى من هذا القانون الارهابيون ومن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين الابرياء بالاضافة الى سراق المال العام".

يذكر أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أعلن، في (23 حزيران 2015)، عن وصول قانون العفو العام الى المجلس، وجاء ذلك بعدما صوت مجلس الوزراء، في (16 حزيران 2015) على مشروع القانون وأحاله الى مجلس النواب.