المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية عدد من مواد الموازنة العامة للعام 2015

السومرية نيوز/ بغـداد
قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، الحكم بعدم دستورية عدد من مواد الموازنة الاتحادية للعام 2015، مؤكدة أن تشريعها جاء خلافاً للسياقات المنصوص عليها في الدستور.
 
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان اطلعت عليه، السومرية نيوز، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بكامل أعضائها ونظرت، اليوم الاثنين، طعونا بعدم دستورية عدد من مواد الموازنة الاتحادية للعام 2015 تقدم بها كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي إضافة لوظيفتما".

وتابع بيرقدار أن "المواد المطعون بها هي: المادة (4) والمادة (13/ 1/ج، هـ، و، ز) والمادة (41) والمادة (46) والمادة (47) والمادة (49/2) والمادة (50) والمادة (55) من القانون، وطلب الحكم برفع عبارة السكائر من عجز المادة (33/أ) التي نصت على (و300% على السكائر والمشروبات الكحولية)".

وأضاف "كما نظرت طعنا أخر في المادة 43 من القانون ذاته تقدم به رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والمعادن إضافة لوظيفتهما"، مشيرا الى أن "المحكمة وجدت أن هذه المواد لم تكن موجودة في اصل المشروع المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب".

وأوضح بيرقدار أنه "تقرر الحكم بعدم دستورية هذه المواد؛ لأن مجلس النواب قام بتشريعها من دون العودة إلى الحكومة لأخذ موافقتها أو ارجاع المشروع عليها لغرض النظر في مقترحاته".

ولفت الى أن "القرار شدد على أن اعداد الموازنة هو من اختصاص مجلس الوزراء وبما يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 47 من الدستور".

وبيّن بيرقدار أن "قرار المحكمة جاء منسجماً مع المادة 80/ أولاً من الدستور التي تنص على اختصاص مجلس الوزراء في تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة".

وتابع "كما جاء القرار منسجماً ايضاً مع المادة 110 من الدستور التي منحت السلطات الاتحادية صلاحية رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته".

يذكر أن مجلس النواب صوت، في (29 كانون الثاني 2015)، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار وعجز بنحو 25 تريليونا.