المالية النيابية: إلغاء المحكمة الاتحادية لمواد الموازنة إجحاف بحق البرلمان ومساس بصلاحياته

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت اللجنة المالية البرلمان، الاثنين، قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مواد أضافتها اللجنة لقانون موازنة عام 2015 "إجحاف" بحق البرلمان، وأكدت أن هذا القرار يمس صلاحيات البرلمان.

وقال مقرر اللجنة النائب احمد حاجي رشيد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قرار المحكمة الاتحادية، الذي صدر اليوم، بشأن إلغاء مواد أضافتها اللجنة لقانون موازنة عام 2015، هو إجحاف بحق مجلس النواب واللجنة المالية النيابية"، مبينا أنه "حسب المادة 93 للنظام الداخلي لمجلس النواب يحق للبرلمان إجراء المناقلات في بنود الموازنة المالية".

وأضاف رشيد أن "رفض المناقلات هو مسألة خطيرة"، مشيرا الى انه "يعد مساسا بصلاحيات مجلس النواب".

وكان مصدر برلماني أفاد، اليوم الاثنين، بأن اللجنة المالية البرلمانية عقدت اجتماعا لمناقشة قرار المحكمة بشان إلغاء مواد أضافتها اللجنة.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين (5 تموز 2015)، الحكم بعدم دستورية عدد من مواد الموازنة الاتحادية للعام 2015، مؤكدة أن تشريعها جاء خلافاً للسياقات المنصوص عليها في الدستور.