الحبس الشديد لمدة سنتين لنائب الامين العام السابق لوزارة الدفاع

أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن صدور حكم غيابي يقضي بحبس نائب الامين العام السابق لوزارة الدفاع العراقية زياد القطان، حبساً شديداً لمدة سنتين اثنين استنادا إلى احكام المادة (331) من قانون العقوبات.

السومرية نيوز/ بغـداد
أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن صدور حكم غيابي يقضي بحبس نائب الامين العام السابق لوزارة الدفاع العراقية زياد القطان، حبساً شديداً لمدة سنتين اثنين استنادا إلى احكام المادة (331) من قانون العقوبات.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إن "محكمة جنح الرصافة اصدرت حكماً غيابياً يقضي بحبس نائب الامين العام السابق لوزارة الدفاع العراقية زياد القطان حبساً شديداً لمدة سنتين اثنين استنادا إلى احكام المادة (331) من قانون العقوبات".

واشارت الى أن "المحكمة قررت نتيجة المتوفر لديها من أدلة ووقائع فضلاً عن قرينة هروب المدان من وجه العدالة كافية ومقنعه لتجريمه استناداً إلى احكام المادة الحكمية".

وأضافت أن "دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة أفادت بمعرض حديثها عن تفاصيل القضية المحالة إلى المحكمة عن طريق قاضي تحقيق النزاهة بمحافظة بغداد بأنه بتاريخ 19/4/2005 أبرمت وزارة الدفاع العراقية عقداً مع شركة زهور نوروز لغرض تجهيز الأولى بمواد إعاشة (أرزاق جافة وطرية)"، مبينةً أن "هذا العقد شابته مجموعة مخالفات وتجاوزات أحدثت ضرراً بالمال العام".

وأوضحت أن "أقوال الممثل القانوني لوزارة الدفاع الذي طلب الشكوى وكذلك تفاصيل التحقيق الإداري تشير إلى مقصرية نائب الامين العام السابق وذلك لارتكابه مجموعة مخالفات في ذلك العقد"، مشيرةً الى أن "تلك المخالفات الحقت ضرراً بمصلحة الجهة التي يعمل فيها".

وتابعت أن "قرار الحكم الغيابي الصادر بحق المدان الهارب زياد القطان استناداً إلى احكام المادة 182/أ الأصولية تضمن تأييد الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة منها وغير المنقولة مع اعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية".

يذكر أن القطان مطلوب للقضاء العراقي على ذمة العديد من القضايا، وقد صدرت بحقه مجموعة احكام غيابية من بينها حكم بالسجن لمدة خمسة عشر عام لالحاقه الضرر بالمال العام.

الحبس الشديد لمدة سنتين لنائب الامين العام السابق لوزارة الدفاع

سياسة