السومرية نيوز/ بغداد
دعا نائب رئيس الجمهورية
اسامة النجيفي، الثلاثاء، استيعاب ردود الفعل "غير المسيطر عليها" في ناحية
بني سعد بمحافظة ديالى على خلفية التفجير الاخير الذي طال الناحية، مشيرا الى ان مسؤولية الكتل السياسية تدارك ما يحدث كي "لا ينجر البلد إلى محن وويلات نحن في غنى عنها".
وقال
مكتب نائب رئيس الجمهورية في بيان تلقت،
السومرية نيوز، نسخة منه، إن "النجيفي اكد منذ البدء على أن التفجير الاجرامي الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي ضد المواطنين الأبرياء في خان بني سعد يستهدف اللحمة الوطنية ويستهدف تقويض السلم
الأهلي عبر فعل غارق في السقوط والبعد عن الأخلاق والدين".
ونقل المكتب عن النجيفي قوله، إن "المجرمين الذي نفذوا الجريمة ينبغي أن يكونوا تحت طائلة القانون والقصاص بسبب فعلهم الهمجي الأسود".
وتابع النجيفي "والآن وبعد أن أعلن
مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية القبض على المنفذين وملاحقة خيوطهم، ينبغي أن يتم استيعاب ردود الفعل غير المسيطر عليها، كي لا تكون الجريمة الأولى التي استهدفت الأبرياء مبررا لسقوط أبرياء جدد، والعمل على تفويت الفرصة على العدو في تحقيق مآربه الدنيئة في ضرب
الوحدة الوطنية بين مكونات شعبنا".
واوضح النجيفي أن "
محافظة ديالى تعاني اليوم من أوضاع أمنية باتت تترك تأثيرات كارثية على المواطن، ومن مسؤولية الدولة وواجبها أن تعالج هذه الأوضاع بالشكل الذي تحمي المواطن وكرامته ومستقبله"، مشيرا الى انه "من مسؤولية الكتل السياسية أن تتدارك ما يحدث كي لا ينجر البلد إلى محن وويلات نحن في غنى عنها".
وذكر النجيفي "لا شيء يعلو على أمن المواطن، ولا أحد فوق القانون، أما محاولات ايجاد تبريرات لأفعال غير قانونية فإنها تصب في خدمة الأعداء والإرهابيين، وهو أمر يرفضه كل عراقي مخلص لأرضه وشعبه".
ولفت النجيفي "لقد حان الوقت لوقف أي تصرف أو اجراء يتم خارج الصيغ القانونية التي تعتمدها الدولة، بل ومحاسبة من يقوم بذلك وفقا للقانون، فلا أحد يملك الحق في فرض رؤيته والتعرض للمواطنين وحرياتهم خارج الأسس المعتمدة رسميا في
الدولة العراقية، ومن واجب الحكومة والقضاء ومجلس النواب السهر على مصلحة المواطن والحرص على أمنه".
وطالبت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الثلاثاء (21 تموز 2015) الرئاسات الثلاث بعقد إجتماع طارئ لبحث الوضع الراهن في محافظة ديالى، فيما دعت الى ضرورة الاسراع بمقاضاة الجناة الذين تورطوا بتفجير ناحية خان بني سعد.
واعلنت رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (21 تموز 2015)، عن تشكيل هيئة قضائية رفيعة المستوى للتحقيق في جريمة تفجير خان بني سعد، وفيما اشارت إلى توقيف المفرزة الامنية المسؤولة عن حماية مكان الحادث، كشفت عن اعتراف احدهم بتورطه في ادخال العجلة المفخخة نتيجة تعرضه للتهديد بالتصفية.
وأعلن
وزير الداخلية محمد سالم الغبان، في (19 تموز 2015)، عن اعتقال المتورطين بالتفجير الذي استهدف ناحية بني سعد بمحافظة ديالى الجمعة الماضي، فيما اشار الى توقيف عدد من الضباط والمنتسبين على خلفية الحادث.
وتوعد
رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة
حيدر العبادي، امس الاثنين، بملاحقة جميع المتورطين بتفجير ناحية خان بني سعد، فيما وجه بإعادة اعمار المباني المتضررة.
يذكر ان ناحية بني سعد في محافظة ديالى شهدت الجمعة الماضية (17 تموز 2015)، انفجار سيارة مفخخة تزن 3 طن من المتفجرات استهدفت سوقا شعبية في الناحية، ما ادى الى مقتل 90 شخصا واصابة 125 اخرين وفقدان 20 اخرين.