بالفيديو: متى ستُنفذ قرارات تخفيض رواتب المسؤولين؟

تخفيض رواتب المناصب العليا والرئاسات الثلاث في الدولة بنسبة خمسين بالمئة، تطور على صعيد التخفيف من حدة الازمة الاقتصادية، مثلما يصف ذلك مسؤولون حكوميون. فمجلس الوزراء قرر في جلسته الثلاثاء أن يكون مقدار ما يتقاضاه رئيسا الجمهورية والبرلمان بمقدار راتب ومخصصات رئيس الوزراء.

فيما سيكون راتب ومخصصات نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس النواب بمقدار راتب ومخصصات نائب رئيس الوزراء، ويشمل التخفيض ايضا مخصصات الوزير ومن هم بدرجته ومن يتقاضى رواتبه بنسبة خمسة واربعين بالمئة.

فيما سيكون مقدار ما يتقاضاه عضو مجلس النواب بمقدار راتب الوزير بعد التخفيض. اما مخصصات وكلاء الوزراء والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم، ستنخفض هي الاخرى بنسبة اربعين بالمئة.

ولم يتوقف الامر عند ذلك، بل شمل تخفيض مخصصات الموظفين بكافة عناوينهم الوظيفية في الرئاسات الثلاث والهيئات والمديريات المرتبطة بها بنسبة ثلاثين بالمئة.

قرارات التخفيض هذه ستنفذ مطلع شهر آب المقبل عن طريق وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والوحدات المالية في الرئاسات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

وكانت الحكومة قد فرضت قبل ذلك مزيدا من اجراءات التقشف المالي شملت ترشيد الانفاق على اغلب مؤسسات ووزارات الدولة. اجراءات لم تنل في بعضها استحسان مواطنين في العاصمة وبعض المحافظات الاخرى.

خبراء في الاقتصاد ذكروا في تقارير غير رسمية ان اجراءات تخفيض الرواتب وماسبقها من عمليات تقشفية قد لا تكون كافية في ظل تفشي الفساد ببعض المؤسسات ما يتسبب بهدر المال العام والاضرار بالميزانية المالية التي تخوض الان صراعا مريرا للبقاء في ظل تكلفة الحرب المتصاعدة ضد الجماعات المتطرفة .

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.