الحكومة المحلية بالبصرة تلوح بانتزاع صلاحيات 8 وزارات ما لم تمنح لها تلقائياً

السومرية نيوز/ البصرة

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، السبت، أنها ماضية في انتزاع صلاحيات من 8 وزارات في حال عدم مباشرة تلك الوزارات في غضون أيام بنقل صلاحياتها الى الحكومات المحلية تطبيقاً لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل.

وقال رئيس لجنة تفعيل اللامركزية والإصلاح الإداري في مجلس المحافظة أمين وهب في حديث لـ السومرية نيوز، إن "يوم الأربعاء المقبل هو الموعد المقرر للمباشرة بتحويل صلاحيات بعض الوزارات الى الحكومات المحلية في المحافظات، ولكننا لغاية الآن لم نلتمس أي جدية من الحكومة الإتحادية"، مبيناً أن "الحكومات المحلية في المحافظات يوجد تنسيق فيما بينها لاستقبال الصلاحيات، وسوف يتم انتزاع تلك الصلاحيات بجهد مشترك".

ولفت رئيس اللجنة الى أن "قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل لو كان مفعلاً لما خرجت تظاهرات احتجاجية في البصرة ومحافظات أخرى، إذ أن الحكومات المحلية عندما تتوفر لديها تخصيصات مالية وتمتلك صلاحيات واسعة فإنها ستكون قادرة على إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها المواطنون"، مضيفاً أن "الحكومة المحلية في البصرة بشقيها التشريعي (مجلس المحافظة) والتنفيذي (ديوان المحافظة) لن تفرط بالحقوق التي كفلها قانون المحافظات، وسوف تحرص على انتزاع الصلاحيات التي تحتاجها لتأدية مهامها وواجباتها".

من جانبه، قال المحافظ ماجد النصراوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نجاح الحكومات المحلية في عملها يعتمد على حجم التخصيصات المالية ومدى الصلاحيات المتاحة لها، والدولة فشلت خلال الأعوام السابقة بسبب التشبث بالمركزية"، موضحاً أن "الحكومة الإتحادية لا تبدو جادة في نقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية، وهناك مماطلة، وبعض الوزراء يرفضون التخلي عن صلاحياتهم ويتمسكون بها بشدة".

وأشار المحافظ الى أن "وزارة الشباب والرياضة سبقت الوزارات الأخرى بنقل بعض صلاحياتها الى الحكومات المحلية في المحافظات، لكنها تلقت كتاباً من رئاسة الوزراء يدعوها الى التمهل باعطاء الصلاحيات"، مضيفاً أن "قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل طالما هو نافذ ومصادق عليه من قبل رئاسة الجمهورية فسوف نباشر بعد أيام بانتزاع الصلاحيات".

وشدد المحافظ على أن "الأموال كانت تصرف للحكومة المحلية في البصرة خلال الأعوام السابقة لكن من دون أن تقترن بصلاحيات، وبالتالي الكثير من تلك الأموال تعاد الى الحكومة الاتحادية لعدم امكانية انفاقها، ومن جانب آخر فإن الصلاحيات لوحدها ليست كافية ما لم تتوفر تخصيصات مالية مناسبة"، معتبراً أن "نجاح الحكومات المحلية يتطلب منحها صلاحيات واسعة وتخصيصات مالية مناسبة".

يذكر أن مجلس النواب بدورته السابقة أقر بعد منتصف عام 2013 التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، بحيث أصبح القانون يمنح المحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل تنتجه، كما يعطيها الحق بالتصرف بجزء كبير من إيرادات منافذها الحدودية.

وأيضاً نص القانون على سحب معظم صلاحيات الوزارات الخدمية ومنحها الى الحكومات المحلية، وهو ما أثار في حينها اعتراض الحكومة الاتحادية، وقد طعن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بالقانون أمام المحكمة الاتحادية، ثم أوعز رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي بسحب الطعن، ووجه بتفعيل القانون باستثناء ما يتعلق منه بالجانب المالي بسبب الضائقة المالية التي تواجهها البلاد، وتم تشكيل لجنة تنسيقية عليا تتولى إدارة نقل الصلاحيات من 8 وزارات الى الحكومات المحلية، ومنها وزارات الصحة والبلديات والإعمار والإسكان والشباب والرياضة.