الأوقاف النيابية تعلن عن ورقة إصلاح لتشريع قانون "يجرم الطائفية"

أعلنت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية، الثلاثاء، عن ورقة إصلاحية لتشريع قانون يجرم "الطائفية"، فيما بينت أنها تسعى لمكافحة الفساد من خلال دور البعد الديني.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية، الثلاثاء، عن ورقة إصلاحية لتشريع قانون يجرم "الطائفية"، فيما بينت أنها تسعى لمكافحة الفساد من خلال دور البعد الديني.

وقال عضو اللجنة علي العلاق خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أعضاء اللجنة عقده بمجلس النواب وحضرته السومرية نيوز، إن "اللجنة قررت ضمن ورقتها الإصلاحية السير بالإجراءات اللازمة لتشريع قانون يجرم الطائفية"، مشيرا الى أنه "سيتم الاعمام الى دواوين الأوقاف والهيئة العليا للحج والعمرة والمؤسسات الدينية والتعليمية التابعة لها لنشر ثقافة مكافحة الفساد وإبراز دور الأديان في ذلك".

وأضاف العلاق أن "اللجنة ستعمل وبشكل مستمر على نشر فتاوى لتحريم الدم العراق والمتجاوزين على المال العام واستغلال السلطة بما يعزز ثقافة التعايش السلمي ومكافحة الارهاب والفساد"، موضحا أن "اللجنة ستقوم بإصدار تقارير لتقييم أداء دوري للمؤسسات التي تتولى هذا الدور لتبيان مكامن الخلل في أدائها".

وبين عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية أن "اللجنة ستقوم بإشراك ممثلي عن الرأي العام في جلسات الاستماع التي ستعقدها لاطلاع المواطنين على الخطوات الفعلية في مواجهة الفساد من خلال الأطر الشرعية"، لافتا الى أن "هذه الورقة جزء من عملية الاصلاح ومطالب المتظاهرين ومن الحشد ووسائل الإعلام ومباركة المرجعية واستكمالا لوثيقة رمضان للتعايش السلمي ومكافحة التطرف والإرهاب وارساء الأسس الديمقراطية وتقديم الخدمات وضرب من حديد للفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة".

وتابع العلاق أن "اللجنة تسعى الى اتخاذ الإجراءات لمكافحة الفساد من خلال دور البعد الديني بتعزيز الخطوات واستجابة للمرجعية والجماهير المتظاهرة"، مضيفاً أنه "كذلك تعمل اللجنة لتعضيد جهود مكافحة الفساد وتأكيد الهوية العراقية في مواجهة المحاصصة باسم المكونات والتي اتخذت وسيلة للتغطية على الفاشلين".

يذكر أن مجلس النواب صوت، اليوم الثلاثاء، على حزمة الاصلاح الحكومية وحزمة الاصلاح البرلمانية بالإجماع.