النصراوي يلغي مكتبه الخاص ويقلص أقسام ديوان محافظة البصرة

أعلن محافظ البصرة ماجد النصراوي، الأربعاء، عن إلغاء مكتبه الخاص وحل هيئة المستشارين وتحويل هيئة التخطيط والتنمية الى قسم، فضلاً عن تقليص عدد الأقسام في ديوان المحافظة، واستبدال مدراء الدوائر الذين يشغلون مناصبهم بالوكالة.

السومرية نيوز/ البصرة
أعلن محافظ البصرة ماجد النصراوي، الأربعاء، عن إلغاء مكتبه الخاص وحل هيئة المستشارين وتحويل هيئة التخطيط والتنمية الى قسم، فضلاً عن تقليص عدد الأقسام في ديوان المحافظة، واستبدال مدراء الدوائر الذين يشغلون مناصبهم بالوكالة.

وقال النصراوي خلال مؤتمر صحافي حضرته السومرية نيوز، إن "هيئة المستشارين في ديوان المحافظة قررنا حلها، مع الاحتفاظ بأربعة استشاريين من أصل 25 استشارياً، كما قررنا حل هيئة تخطيط وتنمية البصرة لتكون بمستوى قسم، وكذلك إلغاء مكتبنا الخاص، إضافة الى تقليص عدد الأقسام في ديوان المحافظة"، مبيناً أن "الاصلاحات الجديدة تشمل استبعاد المدراء الذين يشغلون مناصبهم بالوكالة وفتح باب الترشيح إعتباراً من اليوم ولمدة سبعة أيام امام الراغبين بشغل تلك المناصب بشرط أن يكونوا من المستقلين سياسياً ويتحلون بالنزاهة والكفاءة والمهنية، ويشمل ذلك مديرية البلدية، ومديرية المجاري، ورئيس هيئة الاستثمار ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة، ومديرية المرور، ومديرية العمل والشؤون الاجتماعية، ومديرية الشباب والرياضة".

ولفت المحافظ الى أن "ديوان المحافظة يرحب بقرار مجلس المحافظة الذي يقضي بتشكيل لجنة مستقلة لتقييم أداء المحافظ ونائبيه ومستشاريه ومعاونيه، ونحن على استعداد تام للتعاون مع اللجنة والامتثال لتوصياتها"، مضيفاً أن "ديوان المحافظة ينتظر من مجلس المحافظة استجواب المدراء المقصرين والفاشلين والفاسدين الذين يشغلون مناصبهم بالأصالة لغرض إقالتهم وفقاً لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل".

يذكر أن مجلس المحافظة بدورته الحالية لم يتمكن من إقالة أي موظف بدرجة مدير دائرة حكومية بالرغم من ضعف أداء الكثير من تلك الدوائر، ويعود ذلك الى المحاصصة الحزبية المخيمة على الوضع الإداري في المحافظة، فكل حزب مؤثر يدعم مجموعة من المدراء ويدافع بقوة عنهم بغض النظر عن كفاءتهم ونزاهتهم، فيما عقد مجلس المحافظة جلسة استثنائية في (10 آب 2015) قرر خلالها تشكيل لجنة لتقييم أداء مدراء الدوائر الحكومية في غضون اسبوع، وكذلك تقييم أداء المحافظ ونائبيه ومعاونيه ومستشاريه، كما طالب المجلس المحافظ بترشيح شخصيات غير حزبية تتصف بالكفاءة والنزاهة لإدارة 8 دوائر حكومية تدار حالياً بالوكالة، كما قرر اعتبار المتظاهر الشاب منتظر الحلفي شهيداً مع منح ذويه الحقوق المترتبة على ذلك، بما فيها دفع دية لهم في حال عدم التعرف على هوية القاتل.

يشار الى أن البصرة شهدت يوم الجمعة الماضي (7 اغسطس 2015) تظاهرة غاضبة قرب مقر الحكومة المحلية (ديوان المحافظة) شارك فيها آلاف المواطنين الذين طالبوا بتحسين الخدمات الأساسية والنهوض بالوضع الاقتصادي واجراء اصلاحات واسعة تشمل إقالة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين والفاشلين، فيما بادر عشرات الناشطين الشباب بتنظيم اعتصام مفتوح لم يزل مستمراً في موقع التظاهرة، وتتلخص مطالب المعتصمين بالكشف عن المتورطين بقتل منتظر الحلفي وإحالتهم الى القضاء، ومعالجة أزمات الكهرباء وملوحة المياه والسكن، وإيقاف العمل بشكل نهائي بقانون التعرفة الكمركية بدل التريث في تطبيقه، ومكافحة الفساد بشكل جاد، بما في ذلك تقليص عدد المستشارين والتخلي عن المحاصصة الحزبية وإعفاء المدراء الذين مضت على تعيينهم أربع سنوات، والقضاء على ظاهرة البطالة من خلال تشغيل المصانع الحكومية المعطلة وجعل الصناعة الوطنية بمنأى عن هيمنة المال السياسي.

النصراوي يلغي مكتبه الخاص ويقلص أقسام ديوان محافظة البصرة

سياسة