مجلس البصرة يصوت على حل المجالس المحلية في الأقضية والنواحي

قرر مجلس محافظة البصرة خلال جلسة عقدها، الأربعاء، حل جميع المجالس المحلية في الأقضية والنواحي والإسراع باجراء انتخابات لاعادة تشكيلها.

قرر مجلس محافظة البصرة خلال جلسة عقدها، الأربعاء، حل جميع المجالس المحلية في الأقضية والنواحي والإسراع باجراء انتخابات لاعادة تشكيلها.

وقال مدير قسم الإعلام في مجلس المحافظة علي يوسف القطراني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المجلس صوت بالأغلبية المطلقة خلال جلسته الاعتيادية الاسبوعية المنعقدة اليوم على حل جميع المجالس المحلية في الأقضية والنواحي"، مبيناً أن "القرار جاء استجابة لمطالب المواطنين المتظاهرين".

ولفت القطراني الى أن "القرار ينص أيضاً على الإسراع باجراء انتخابات لاعادة تشكيل المجالس المحلية في الأقضية والنواحي".

يشار الى أن البصرة شهدت يوم الجمعة الماضي (7 اغسطس 2015) تظاهرة غاضبة قرب مقر الحكومة المحلية (ديوان المحافظة) شارك فيها آلاف المواطنين الذين طالبوا بتحسين الخدمات الأساسية والنهوض بالوضع الاقتصادي واجراء اصلاحات واسعة تشمل إقالة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين والفاشلين، فيما بادر عشرات الناشطين الشباب بتنظيم اعتصام مفتوح لم يزل مستمراً في موقع التظاهرة.

وتتلخص مطالب المعتصمين بالكشف عن المتورطين بقتل منتظر الحلفي وإحالتهم الى القضاء، ومعالجة أزمات الكهرباء وملوحة المياه والسكن، وإيقاف العمل بشكل نهائي بقانون التعرفة الجمركية بدل التريث في تطبيقه، ومكافحة الفساد بشكل جاد، بما في ذلك تقليص عدد المستشارين والتخلي عن المحاصصة الحزبية وإعفاء المدراء الذين مضت على تعيينهم أربع سنوات، والقضاء على ظاهرة البطالة من خلال تشغيل المصانع الحكومية المعطلة وجعل الصناعة الوطنية بمنأى عن هيمنة المال السياسي.

ونتيجة للتظاهرة والاعتصام عقد مجلس المحافظة جلسة استثنائية في (10 آب 2015) قرر خلالها تشكيل لجنة لتقييم أداء مدراء الدوائر الحكومية في غضون اسبوع، وكذلك تقييم أداء المحافظ ونائبيه ومعاونيه ومستشاريه، كما طالب المجلس المحافظ بترشيح شخصيات غير حزبية تتصف بالكفاءة والنزاهة لإدارة 8 دوائر حكومية تدار حالياً بالوكالة، كما قرر اعتبار المتظاهر الشاب منتظر الحلفي شهيداً مع منح ذويه الحقوق المترتبة على ذلك، بما فيها دفع دية لهم في حال عدم التعرف على هوية القاتل، فيما عقد المحافظ ماجد النصراوي قبل ساعات مؤتمراً صحافياً أعلن خلاله إلغاء مكتبه الخاص وحل هيئة المستشارين وتحويل هيئة التخطيط والتنمية الى قسم، فضلاً عن تقليص عدد الأقسام في ديوان المحافظة، واستبدال مدراء الدوائر الذين يشغلون مناصبهم بالوكالة.