12 عضواً في مجلس البصرة يوقعون على طلب لاستجواب المحافظ بدافع "إقالته"

أعلن مجلس محافظة البصرة خلال جلسة عقدها، الأربعاء، توقيع 12 عضواً على طلب يقضي باستجواب المحافظ بدافع "إقالته"، فيما أكدت كتلة المواطن التي ينتمي لها أن تلك الاجراءات لا تؤدي بالضرورة الى إقالة المحافظ.

أعلن مجلس محافظة البصرة خلال جلسة عقدها، الأربعاء، توقيع 12 عضواً على طلب يقضي باستجواب المحافظ بدافع "إقالته"، فيما أكدت كتلة المواطن التي ينتمي لها أن تلك الاجراءات لا تؤدي بالضرورة الى إقالة المحافظ.

وقال رئيس اللجنة الإدارية والقانونية في مجلس المحافظة أحمد عبد الحسين في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المجلس عقد جلسة في مقره خصصت لمناقشة ما تبقى من مطالب المتظاهرين، ومنها المطلب المتعلق بإقالة المحافظ ونائبيه"، مبيناً أن "القوى السياسية الراغبة بإقالة المحافظ لا يمكنها تحقيق ذلك بالطريقة الثورية التي يرغب بها المتظاهرون، وانما تعمل وفق السياقات والاطر الدستورية والقانونية، وهذا ما تم التأكيد عليه خلال الجلسة".

ولفت عبد الحسين الذين ينتمي الى كتلة ائتلاف دولة القانون الى أن "السياقات القانونية تستلزم جمع تواقيع ثلث أعضاء المجلس وهو 12 عضواً، وهي خطوة تم تحقيقها والاعلان عنها في أثناء الجلسة، ثم تقوم رئاسة المجلس بتوجيه طلب الاستجواب الى ديوان المحافظة، وبعد اسبوع من إرسال الطلب يتم عقد الجلسة، وبعدها يتم التصويت على مقترح الإقالة من قبل الأعضاء"، مضيفاً أن "هناك انقسامات داخل المجلس بشأن طلب استجواب وإقالة المحافظ".

من جانبه، قال رئيس كتلة المواطن في مجلس المحافظة أمين وهب العبادي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المجلس لم يصوت خلال الجلسة على استجواب المحافظ، وانما قرر اعتماد السياقات الدستورية والقانونية المتعلقة بهذا الجانب"، موضحاً أن "من يزعم امتلاكه ملفات فساد من الأعضاء فعليه بتحرير أسئلة لترسل مع طلب الاستجواب الى ديوان المحافظة ليتسنى للمحافظ دراستها وتحضير أجوبة لها خلال فترة تتراوح ما بين اسبوع الى اسبوعين، ومن ثم يقدم المحافظ الأجوبة خلال جلسة الاستجواب".

وأشار العبادي الى أن "جلسة الاستجواب لا تؤدي بالضرورة الى إقالة المحافظ"، مضيفاً أن "المحافظ سبق وأن حضر بمحض إرادته وبطلب منه الى مجلس المحافظة وقدم إيضاحات وتفاصيل عن التخصيصات المالية للمحافظة ومجالات إنفاقها".

يذكر أن معظم أعضاء مجلس المحافظة ينتمون الى ائتلافين سياسيين غير متوافقين سياسياً هما ائتلاف دولة القانون وائتلاف البصرة أولاً، وينتمي المحافظ ماجد مهدي النصراوي ونائب رئيس مجلس المحافظة وليد حميد كيطان الى ائتلاف البصرة أولاً الذي يتكون من قوى سياسية أبرزها كتلة المواطن، فيما ينتمي رئيس مجلس المحافظة صباح حسن البزوني الى ائتلاف دولة القانون الذي يضم قوى سياسية منها حزب الدعوة الإسلامية.

وكان مجلس محافظة البصرة ألغى جلسة استثنائية كان من المقرر أن يعقدها يوم الاثنين الماضي (17 آب 2015)، ولذلك لعدم اكتمال النصاب بسبب مقاطعتها من قبل ائتلاف البصرة أولاً اعتراضاً على إدراج مقترح استجواب المحافظ ضمن جدول أعمال الحلسة، ثم عقد الائتلاف مؤتمراً صحافياً جماعياً إنتقد فيه التحركات الرامية الى إقالة المحافظ، واعتبروها محاولة سياسية لتحريف مطالب المتظاهرين والإلتفاف عليها.

12 عضواً في مجلس البصرة يوقعون على طلب لاستجواب المحافظ بدافع "إقالته"

سياسة