العبادي: لن نتراجع عن الإصلاحات وبعضها مست فاسدين وأصحاب جرائم منظمة

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، استمراره بالإصلاحات وعدم التراجع عنها، وفيما أشار إلى أن بعض الإصلاحات مست "فاسدين وأصحاب جرائم منظمة"، أبدى عزمه عدم السماح لهم بعرقلة الإجراءات الإصلاحية.

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، استمراره بالإصلاحات وعدم التراجع عنها، وفيما أشار إلى أن بعض الإصلاحات مست "فاسدين وأصحاب جرائم منظمة"، أبدى عزمه عدم السماح لهم بعرقلة الإجراءات الإصلاحية.

وقال العبادي في بيان اطلعت السومرية نيوز عليه، إنه مستمر بـ"الإصلاحات وتنفيذها وفق جداول محددة"، لافتا إلى أن "بعض الإصلاحات مست مجموعة من الفاسدين وكذلك أصحاب الجرائم المنظمة، وهؤلاء سيحاولون عرقلة إجراءات الإصلاحات، لكننا لن نسمح لهم".

وأضاف أن "الدولة فيها حرب وفيها تظاهرات وهذا الأمر لا يوجد في الدول، ونحن مع الشعب وشرعنا بالإصلاحات ولن نتراجع عنها"، لافتا إلى أن "هناك أيضا مكافحة للفساد ومنها ما يتعلق بالمؤسسة الأمنية التي انخفض فيها الفساد بشكل ملحوظ".

وتابع العبادي، "أننا نسير بالدولة والإصلاحات على الرغم من الأزمة المالية المتمثلة بانخفاض أسعار النفط بشكل كبير خلال الأيام الماضية"، لمنوها إلى "اتخاذ إجراءات ومجموعة قرارات من خلال ضخ الأموال بالقروض في قطاعات الاقتصاد والإسكان والزراعة".

وكان العبادي أصدر، في (9 آب 2015)، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليص فوري بإعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا".

وقرر العبادي، في (16 آب 2015)، تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضواً بدلاً عن 33 عضواً، وإلغاء المناصب الوزارية للوزارات التالية: وزارة حقوق الإنسان، وزارة الدولة لشؤون المرأة، وزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، وزارة الدولة، فضلا عن دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والإسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.

كما حدد، في (18 آب 2015)، مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة، وقرر إلغاء المستشارين بالوزارات سواء كانوا على الملاك الثابت أو المؤقت.