مجلس البصرة يستجوب المحافظ وأعضاء يعلنون تلقيهم تهديدات بالقتل في حال قناعتهم بالأجوبة

السومرية نيوز / البصرة
عقد مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، جلسة خصصها لاستجواب المحافظ، وبعد ثلاث ساعات على انعقادها قرر المجلس تخصيص جلسته اللاحقة لاستكمال الاستجواب، فيما أعلن أعضاء من كتل مختلفة تعرضهم الى تهديدات بالقتل عبر هواتفهم في حال تصويتهم على القناعة بأجوبة المحافظ.

وقال المحافظ ماجد النصراوي في حديث لـ السومرية نيوز عقب انتهاء الجلسة المخصصة لاستجوابه إن "حضورنا الجلسة جاء امتثالا لرغبة مجلس المحافظة، وهناك 65 سؤالا ينبغي أن نقدم أجوبة عليها، وهو عدد كبير من الأسئلة، ولعدم كفاية الوقت فقد تقرر عقد جلسة أخرى لإكمال الاستجواب"، مبينا أن "الاستجواب لو كان مهنيا فإنه يجب أن يتعلق باستغلال المنصب أو التقصير المتعمد أو هدر المال العام أو عدم الكفاءة، ولكن جميع الأسئلة التي أجبنا عليها خلال الجلسة الأولى لا علاقة لها بكل هذه الجوانب".

وأوضح النصراوي أن "القائم بالاستجواب حاول أن يطرح استفهامات واستفسارات عامة تفتقر الى الدقة ومبنية على معلومات غير صحيحة"، مضيفا أن "إرهاصات سياسية انعكست بوضوح على الاستجواب، ومع ذلك لم أرفض الاستجواب أو أتهرب منه، وسوف أقدم أجوبة معززة بالوثائق على كافة الأسئلة".

من جانبه، قال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس المحافظة أحمد السليطي في حديث لـ السومرية نيوز، عقب قيامه باستجواب المحافظ نيابة عن الأعضاء الآخرين وبحضور معظمهم إن "الاستجواب جاء على خلفية وجود ملفات فيها مخالفات تشمل التقصير المتعمد، ولايوجد استهداف سياسي للمحافظ كما يعتقد البعض"، موضحا أن "الأسئلة تمت صياغتها بمهنية، وهي تتعلق بصلب عمل ديوان المحافظة".

وأشار السليطي، وهو رئيس كتلة بدر في مجلس المحافظة، الى أن "الجلسة الأخرى للمجلس سوف تخصص لاكمال الاستجواب الذي قد يستغرق أكثر من جلستين"، معتبرا أن "الاستجواب ليس نهاية المطاف، وانما بعض الملفات سوف نسلمها الى المؤسسات القضائية والرقابية لاتخاذ اجراءات قانونية بصددها".

من جهته، قال رئيس ائتلاف "البصرة أولا" في مجلس المحافظة عقيل الخالدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عددا من أعضاء المجلس تلقوا في ساعة متأخرة من ليلة أمس تهديدات بالقتل وصلتهم بصيغة رسائل نصية عبر هواتفهم"، مبينا أن "التهديدات حذرت الأعضاء من التصويت بالقناعة على أجوبة المحافظ خلال جلسة الاستجواب، وهو أمر مستنكر، ونطالب رئاسة المجلس بالتعامل بجدية مع تلك التهديدات".

يشار الى أن مجلس محافظة البصرة أعلن، في (25 آب 2015)، عن إرسال طلب استجواب المحافظ ماجد النصراوي الى ديوان المحافظة ومعه 65 سؤالا تتعلق بجوانب مالية وإدارية وقانونية ترتبط بعمل ديوان المحافظة وأداء المحافظ، وبعض الأسئلة تتعلق بأسباب ومبررات كثرة عدد المستشارين والمعاونين وعدم المصادقة على الهيكلية الإدارية للديوان، إضافة الى مجالات وآليات صرف ترليون و700 مليار دينار خلال العام الماضي 2014.

وكذلك تتعلق الأسئلة بحيثيات العقود التي تم إبرامها مع عدد من الشركات، وقد تم في حينها تحديد يوم الأربعاء الموافق (2 أيلول 2015) موعدا لجلسة الاستجواب، ولكن قبل الجلسة بيوم واحد، أي يوم الثلاثاء الموافق (1 أيلول 2015) عقد المجلس جلسة استثنائية قرر خلالها تأجيل جلسة الاستجواب الى يوم الأربعاء (9 أيلول 2015).

يذكر أن معظم أعضاء مجلس المحافظة ينتمون الى ائتلافين سياسيين غير متوافقين سياسيا هما ائتلاف دولة القانون وائتلاف البصرة أولا، وينتمي المحافظ ماجد النصراوي ونائب رئيس مجلس المحافظة وليد حميد كيطان الى ائتلاف البصرة أولا الذي يتكون من قوى سياسية أبرزها كتلة المواطن، فيما ينتمي رئيس مجلس المحافظة صباح حسن البزوني الى ائتلاف دولة القانون الذي يضم قوى سياسية منها حزب الدعوة الإسلامية، وجميع الموقعين على طلب استجواب المحافظ البالغ عددهم 14 عضوا هم من كتلة ائتلاف دولة القانون وكتلة بدر المتحالفة معها.