لجنة برلمانية تعد إصلاحات العبادي غير قانونية وتلوح بإمكانية إلغاءها

طالبت لجنة المصالحة الوطنية، الخميس، رئيس الوزراء حيدر العبادي بإرسال إصلاحاته إلى مجلس النواب لمنحها الغطاء الشرعي، وفيما عدت الإصلاحات بصيغتها الحالية غير قانونية، لوحت بإمكانية إلغاءها.

السومرية نيوز/ بغداد

طالبت لجنة المصالحة الوطنية البرلمانية، الخميس، رئيس الوزراء حيدر العبادي بإرسال إصلاحاته إلى مجلس النواب لمنحها الغطاء الشرعي، وفيما عدت الإصلاحات بصيغتها الحالية غير قانونية، لوحت بإمكانية إلغاءها.

وقال رئيس اللجنة النائب هشام السهيل في حديث لبرنامج "بربع ساعة" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "الإصلاحات بهذه الطريقة غير قانونية لأنها يجب أن تمر عبر مجلس النواب كون الحكومة لا تمتلك صلاحيات بتشريع القوانين"، لافتا إلى أن "قرار تخفيض الرواتب جيد لكنه لا يمتلك الغطاء القانوني".

وأضاف السهيل، أن "التفويض الذي منح للعبادي اشترط أن لا تتعارض الإصلاحات مع القوانين النافذة والدستور"، مطالبا إياه بـ"إرسال كافة الإصلاحات إلى البرلمان لكي نعطيها الغطاء الشرعي".

وشدد السهيل على ضرورة "وجود تشريعات تضمن بقاء الإصلاحات، لأن أي شخص يمكنه إقامة دعوى لدى المحكمة الاتحادية وإلغاء كل إصلاح لم يكن فيه قانون".

وكان مصدر برلماني قال لـ السومرية نيوز، الثلاثاء (8 أيلول 2015)، إن مجلس النواب على وشك سحب التفويض الذي تم منحه للعبادي لإجراء الإصلاحات، فيما أشار إلى أن البرلمان أصيب بـ"خيبة أمل" جراء الإصلاحات "الترقيعية".

يشار إلى أن العبادي اعتذر، اليوم الخميس (10 أيلول 2015)، عن حضور جلسة مجلس النواب، فيما أرجع ذلك إلى "أسباب طارئة" لم يفصح عنها.