مجلس البصرة يقرر إنهاء استجواب المحافظ وإحالة ملفات الى النزاهة

عقد مجلس محافظة البصرة، الأحد، جلسة استثنائية خصصها لاستجواب المحافظ بشأن جوانب مالية وإدارية وقانونية، وهي ثاني جلسة مخصصة لهذا الغرض خلال أقل من اسبوع، وفي ختامها قرر المجلس إنهاء الاستجواب وإحالة جميع الملفات المتعلقة به الى هيئة النزاهة والمدعي العام للنظر فيها واتخاذ اجراءات بشأنها.

عقد مجلس محافظة البصرة، الأحد، جلسة استثنائية خصصها لاستجواب المحافظ بشأن جوانب مالية وإدارية وقانونية، وهي ثاني جلسة مخصصة لهذا الغرض خلال أقل من اسبوع، وفي ختامها قرر المجلس إنهاء الاستجواب وإحالة جميع الملفات المتعلقة به الى هيئة النزاهة والمدعي العام للنظر فيها واتخاذ اجراءات بشأنها.

وقال المحافظ ماجد مهدي النصراوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الأسئلة التي أعدها وطرحها المستجوب (القائم بالاستجواب) كلها انشائية، وكان من الأجدر بالمجلس استضافة موظفي ديوان المحافظة المعنيين بشكل مباشر بالملفات التي يتضمنها الاستجواب للحصول منهم على معلومات بهدف تشخيص الخطأ أو الخلل، وبعد ذلك يحاسب المقصر، سواء كان المحافظ أو غيره"، مبيناً أن "استجواب المحافظ يجب أن يكون مسبباً بوجود هدر في المال العام أو تقصير متعمد أو استغلال للمنصب وعدم النزاهة أو الكفاءة، ولكن الاستجواب الذي جرى لا يستند على أي من تلك الأسباب التي نص عليها القانون".

ولفت المحافظ الى أن "أحد الأسئلة التي تم طرحها خلال الجلسة الاستثنائية يتعلق بالعقد الذي أبرمته المحافظة مع شركة (ايجز) للخدمات الأمنية، وأوضحنا أن العقد ليس لدينا اعتراض عليه، ولكن توجد مشكلة في السلف المالية التي صرفت للشركة، وقد شخصنا هذه المشكلة قبل ثمانية أشهر، وشكلنا لجنة تحقيقية، ثم سلمنا كافة أوليات العقد الى النزاهة"، مضيفاً أن "اللجنة المكلفة بالتعاقد مع الشركة تضم أحد أعضاء مجلس المحافظة".

من جانبه، قال القائم بالاستجواب ورئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في المجلس الشيخ أحمد السليطي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العقد مع شركة (ايجز) البريطانية فيه خلل كبير، بحيث حصلت الشركة على مليارين و400 مليون دينار من أموال البصرة مقابل اعداد 29 كشفاً فنياً لمشاريع أمنية لم تنفذ"، موضحاً أن "المحافظ هو من يتحمل المسؤولية باعتباره هو من أمر بصرف أموال للشركة".

ولفت السليطي، وهو رئيس كتلة بدر في مجلس المحافظة، الى أن "الأجوبة على الأسئلة لم تكن بالمستوى المطلوب، وبعض الأجوبة أكدت وجود استهانة وتساهل في الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بإدارة الدولة".

من جهته، قال مدير قسم الإعلام في مجلس المحافظة علي يوسف القطراني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المجلس صوت بعد مرور نحو ست ساعات على انعقاد الجلسة الاستثنائية على قرار يقضي بإنهاء عملية الاستجواب وإحالة جميع الملفات التي تم طرحها الى هيئة النزاهة والمدعي العام للنظر فيها"، مضيفاً أن "40 سؤالاً من أصل 65 سؤالاً تم طرحها والإجابة عليها قبل إنهاء الاستجواب، منها 14 سؤالاً تم طرحها خلال جلسة الاستجواب الأولى".

يشار الى أن مجلس محافظة البصرة أعلن في (25 آب 2015) عن إرسال طلب استجواب المحافظ ماجد النصراوي الى ديوان المحافظة ومعه 65 سؤالاً تتعلق بجوانب مالية وإدارية وقانونية ترتبط بعمل ديوان المحافظة وأداء المحافظ، وبعض الأسئلة تتعلق بأسباب ومبررات كثرة عدد المستشارين والمعاونين وعدم المصادقة على الهيكلية الإدارية للديوان، إضافة الى مجالات وآليات صرف ترليون و700 مليار دينار خلال العام الماضي 2014، وكذلك حيثيات العقود التي تم إبرامها مع عدد من الشركات.

وقد تم في حينها تحديد يوم الأربعاء الموافق (2 أيلول 2015) موعداً لجلسة الاستجواب، ولكن قبل الجلسة بيوم واحد، عقد المجلس جلسة استثنائية قرر خلالها تأجيل جلسة الاستجواب الى يوم الأربعاء (9 أيلول 2015)، ولم تكن تلك الجلسة كافية للاجابة على جميع الأسئلة، فقد تمت خلالها الإجابة على 14 سؤالاً فقط من أصل 65، ولذلك قررت رئاسة المجلس عقد جلسة اسثنائية اليوم (13 أيلول 2015) لاكمال الاستجواب.

يذكر أن معظم أعضاء مجلس المحافظة ينتمون الى ائتلافين سياسيين غير متوافقين سياسياً هما ائتلاف دولة القانون وائتلاف البصرة أولاً، وينتمي المحافظ ماجد مهدي النصراوي ونائب رئيس مجلس المحافظة وليد حميد كيطان الى ائتلاف البصرة أولاً الذي يتكون من قوى سياسية أبرزها كتلة المواطن، فيما ينتمي رئيس مجلس المحافظة صباح حسن البزوني الى ائتلاف دولة القانون الذي يضم قوى سياسية منها حزب الدعوة الإسلامية، وجميع الموقعين على طلب استجواب المحافظ البالغ عددهم 14 عضواً هم من كتلة ائتلاف دولة القانون وكتلة بدر المتحالفة معها.

مجلس البصرة يقرر إنهاء استجواب المحافظ وإحالة ملفات الى النزاهة

سياسة