نائبة: تصريحات العبادي بشأن الخزينة غير دقيقة وعليه التعامل بعيداً عن الإملاءات

وصفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، الأحد، تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي التي ذكر فيها أنه تسلم خزينة الدولة وفيها ثلاثة مليارات دولار بأنها "غير دقيقة"، داعية العبادي الى التحلي بـ"الموضوعية والحيادية" والتعامل مع هذا الملف بعيداً عن "الإملاءات".

السومرية نيوز/ بغداد

وصفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، الأحد، تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي التي ذكر فيها أنه تسلم خزينة الدولة وفيها ثلاثة مليارات دولار بأنها "غير دقيقة"، داعية العبادي الى التحلي بـ"الموضوعية والحيادية" والتعامل مع هذا الملف بعيداً عن "الإملاءات".

وقالت نعمة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الحكومة السابقة سلمت الحكومة الحالية خزينة الدولة وفيها تسعة مليارات وثلاثمائة مليون دولار، مع عقود نفطية بمبالغ كبيرة وبأسعار النفط التي كانت مرتفعة نسبياً"، مبينة أن "الحكومة الحالية تسلمت ٧٦ مليار دولارا و٥٨ تريليون دينارا احتياطي البنك المركزي العراقي ومبالغ كبيرة في مصارف الرافدين والرشيد والتجارة وهي عشرات المليارات من الدولارات".

وأضافت نعمة، أن "الاحتياطي هبط حالياً من ٨٣ أو ٧٦ مليار دولار الى مبلغ يقدر بالخمسينات المليارات"، مبينة أن "مجموع مبالغ الموازنة في زمن رئيس الوزراء السابق لا تصل الى ٦٠٠ مليارا وليس كما يقال بأن المجموع ألف مليار دولار".

وأوضحت، أن "المبلغ الكلي البالغ ٦٠٠ آو يزيد قليلا أو ينقص قليلا يذهب منه سبعة عشر بالمائة للكرد وخمسة بالمائة للكويت واستحقاق الشركات النفطية وديون أخرى، والباقي يوزع على النفقات التشغيلية والتي كانت ثمانين بالمائة وتم تخفيضها الى خمسة وستين بالمائة تقريبا في السنوات الأخيرة لصالح النفقات الاستثمارية"، مشيرة الى أن "حجم الموازنة الاستثمارية محدود".

وتابعت نعمة، "بناءً على ذلك نرى أن تصريحات السيد العبادي بهذا الخصوص لم تكن دقيقة، ونأمل أن يتعامل مع هذا الملف بموضوعية وحيادية بعيداً عن أي تأثيرات أو إملاءات".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، السبت (3 تشرين الأول 2015)، أن لا عودة ولا توقف عن الإصلاحات رغم "خسارته الكثير" من الأصدقاء بسببها، فيما شدد على أنه سيقوم بمحاسبة من تسبب بضياع الثروات في الحكومات السابقة.

نائبة: تصريحات العبادي بشأن الخزينة غير دقيقة وعليه التعامل بعيداً عن الإملاءات

سياسة