النزاهة النيابية: صرف أي مبلغ إضافي على أجور إنتاج النفط العقدية غير قانوني

عدت لجنة النزاهة في مجلس النواب، الخميس، صرف أي مبلغ إضافي على أجور إنتاج النفط العقدية البالغة دولارين أميركيين للبرميل الواحد بأنه "باطل" وغير قانوني، مؤكدة أن وزارة النفط ولجنتي الطاقة والاقتصاد في مجلس الوزراء تتحمل كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ بنود العقد.

السومرية نيوز/ بغداد

عدت لجنة النزاهة في مجلس النواب، الخميس، صرف أي مبلغ إضافي على أجور إنتاج النفط العقدية البالغة دولارين أميركيين للبرميل الواحد بأنه "باطل" وغير قانوني، مؤكدة أن وزارة النفط ولجنتي الطاقة والاقتصاد في مجلس الوزراء تتحمل كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ بنود العقد.

وقالت اللجنة في بيان بشأن عقود جولات التراخيص تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مراحل التعاقد تبدأ من الفكرة ثم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية التي يجب أن تعد سلفا من قبل الوزارة المختصة (وزارة النفط) ثم تتم مصادقتها من قبل اللجان الوزارية العليا المختصة في مجلس الوزراء وبالذات (لجنة الطاقة واللجنة الاقتصادية) كل حسب تخصصها".

وأضافت أن "هاتين اللجنتين تتحملان كامل المسؤولية القانونية التضامنية عند عرض هذه الدراسات على رئيس الوزراء لغرض اتخاذ القرار المناسب بصددها ومن ثم يتم الشروع بإعلان المناقصات بعد توفير التخصيص المالي اللازم وصولا إلى التعاقد".

وأوضحت اللجنة، أن "وصف العمل والمواصفات والكلفة والمدة التعاقدية بعد التعاقد، تعتبر خطوطا حمراء واجبة الالتزام من قبل طرفي العقد وبعد دخول العقد حيز التنفيذ فإن أي تغيير أو إضافة في بنود العقد المبرم أو كملحق عقد تعتبر تجاوزا وخرقا والتفافا غير مبرر قانونا وتتحمل الوزارة المختصة (وزارة النفط) واللجان الوزارية المختصة (لجنة لطاقة واللجنة الاقتصادية) حصرا كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ بنود العقد بكل دقة وضبط".

وتابعت أن "صرف أي مبلغ إضافي على أجور إنتاج النفط العقدية البالغة (2) دولار أميركي للبرميل الواحد يعتبر باطلا وغير قانوني وتتحمل جهات إصدار قرار الإضافة والصرف والمتابعة والرقابة كامل المسؤولية القانونية".

وكان وزير النفط عادل عبد المهدي حذر في (29 تشرين الأول 2015) من أن العراق سيواجه مأزقاً كبيراً إذا تعطلت عقود التراخيص، وفيما أكد الحاجة إلى إجراء تصحيحات في بعض عقود التراخيص، أشار إلى أن التعديلات المقبلة ليست ضد شركات التراخيص.

وكشف عبد المهدي في (28 تشرين الأول 2015) أن وزارته ستقوم بمراجعة جديدة للعقود النفطية الموقعة مع الشركات النفطية وبما يخدم القطاع النفطي في العراق والشركات على حد سواء، مشيرا إلى أن تذبذب أسعار النفط وتقليل النفقات من أهم المراجعات التي ستقوم بها.

النزاهة النيابية: صرف أي مبلغ إضافي على أجور إنتاج النفط العقدية غير قانوني

سياسة