وزير الصناعة يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق بجميع العقود المبرمة مع الدفاع والداخلية

وجه وزير الصناعة والمعادن محمد الدارجي، الأربعاء، بتشكيل لجنة للتحقيق في جميع العقود المبرمة مع وزارتي الدفاع والداخلية والكشف عن المفسدين "مهما كانت مناصبهم وانتماءاتهم"، وفيما أكد أنها أبرمت في عهد الحكومة السابقة، اعتبر أن العقود الخاصة بالتجهيزات العسكرية "خط احمر".

السومرية نيوز/ بغداد

وجه وزير الصناعة والمعادن محمد الدارجي، الأربعاء، بتشكيل لجنة للتحقيق في جميع العقود المبرمة مع وزارتي الدفاع والداخلية والكشف عن المفسدين "مهما كانت مناصبهم وانتماءاتهم"، وفيما أكد أنها أبرمت في عهد الحكومة السابقة، اعتبر أن العقود الخاصة بالتجهيزات العسكرية "خط احمر".

وقال الدراجي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "كافة العقود التي أبرمتها الشركة العامة للصناعات الجلدية مع وزارتي الدفاع والداخلية تمت ابان الحكومة السابقة"، لافتا إلى أنه أوعز "بتشكيل لجنة وفتح تحقيق في تلك العقود والكشف عن المفسدين مهما كانت مناصبهم وانتماءاتهم".

وأضاف أن "العقود الخاصة بالتجهيزات العسكرية هي خط احمر لا يمكن السكوت عنها، لأنها تمس امن البلد والحفاظ على أرواح المقاتلين من أبنائنا في الجيش والشرطة والحشد الشعبي"، مطالبا في الوقت ذاته الوزارات كافة بـ"التعاون مع وزارته لإعادة بناء صناعة وطنية حقيقية، كونها تمر بمرحلة جديدة في العمل تحاول فيها إعادة الهيبة للصناعة العراقية".

ودعا الدراجي الجهات المعنية كافة إلى "الوقوف معه ضد الساعين إلى تعطيل الصناعة وإيقاف الخطوات الصحيحة التي تتبعها الوزارة في الوقت الحالي ومنع المفسدين الموجودين في الوزارات من التلاعب بمقدرات البلد والتي تفضل المستورد على المنتج الوطني، لما تحققه عقود الاستيراد من أرباح شخصية"، مبينا أن "هؤلاء المفسدين يحاولون وبكافة الوسائل إيصال معلومات خاطئة عن الصناعة الوطنية إلى وزرائهم لتضليلهم عن الحقيقة".

وكانت وزارة الداخلية قالت في (20 كانون الأول 2015)، إن الفحوصات أثبتت بأن الدرع الذي تم تجهيزه من قبل وزارة الصناعة "فاشل ورديء النوعية"، فيما أشارت إلى أنه تم "الحكم" على اللجنة المسؤولة عن فحص وقبول الدروع.

وأعلن مكتب المفتش العام في الداخلية، أمس الثلاثاء (22 كانون الأول 2015)، أن 15 ألف درع من مجموع 20 ألف التي جهزت بها وزارة الصناعة الحشد الشعبي غير مطابقة للمواصفات.

وزير الصناعة يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق بجميع العقود المبرمة مع الدفاع والداخلية

سياسة