حمودي: البرلمان سيقر قانوناً لمحاسبة المؤسسات الحكومية التي لا تلتزم بالمنتج الوطني

أكد نائب رئيس البرلمان همام حمودي، الأحد، أن البرلمان سيقر قانونا لمحاسبة المؤسسات الحكومية التي لا تعتمد المنتج الوطني، فيما شدد على ضرورة تأهيل المصانع المتوقفة والمساهمة بتحريك السوق وتنشيط عجلة الاقتصاد.

السومرية نيوز / بغداد
أكد نائب رئيس البرلمان همام حمودي، الأحد، أن البرلمان سيقر قانونا لمحاسبة المؤسسات الحكومية التي لا تعتمد المنتج الوطني، فيما شدد على ضرورة تأهيل المصانع المتوقفة والمساهمة بتحريك السوق وتنشيط عجلة الاقتصاد.

وقال حمودي في بيان صدر، اليوم، على هامش زيارته لشركة الصناعات النسيجية والجلدية في بغداد وتلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "البرلمان سيحاسب المؤسسات الحكومية التي لا تعتمد المنتج الوطني من خلال إقرار قانون لذلك"، مشيرا الى أن "على الهيئات الرقابية، لاسيما النزاهة واللجان النيابية المتمثلة بالاقتصاد والنزاهة والمالية، تشديد الإجراءات بخصوص ذلك ومتابعة كل من يتسبب بهدر المال العام ولم يحرص عليه".

وشدد حمودي على "أهمية إلزام جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية باعتماد المنتج الوطني والالتزام بتوجيهات المرجعية الرشيدة والضغط الشعبي بهذا الخصوص"، مؤكدا على "ضرورة اهتمام وزارة الصناعة بالتسويق والتوجه نحو الإعلام وتفعيل نظام الحوافز فضلا عن تشجيع الوكلاء من خلال إعطاء حصة من الإنتاج".

وطالب حمودي بـ"تأهيل المصانع المحلية المتوقفة منذ زمن والسعي لأن تعود بكامل طاقتها من جديد والمساهمة بتحريك السوق العراقي وتشغيل الأيدي العاملة وتنشيط عجلة الاقتصاد"، مبينا أن "الجهات الإعلامية كما للمسؤول او المواطن لهم واجب ومسؤولية تجاه بلدهم الذي يمر بظروف مالية صعبة تضعه أمام خيارات إيجاد بدائل اقتصادية واستثمارية غير المورد النفطي ومنها التوجه نحو صناعة محلية قوية".

وكانت الشركة العامة للصناعات الجلدية التابعة لوزارة الصناعة أكدت، في (27 تشرين الأول 2015)، قدرتها على تلبية احتياجات السوق، وفيما أشارت الى عدم وجود حماية للمنتج المحلي، أوضحت أن هناك سياسة لإغراق السوق ببضائع مستوردة رديئة.