النائب المالكي يحذر من "شبهات فساد" بملف صيانة سد الموصل

دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الجمعة، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى الاشراف المباشر على ملف صيانة سد الموصل، محذرا من "شبهات فساد" في هذا الملف.

السومرية نيوز/ بغداد
دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الجمعة، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى الاشراف المباشر على ملف صيانة سد الموصل، محذرا من "شبهات فساد" في هذا الملف.

وقال المالكي في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "سد الموصل من السدود المهمة في العراق واي حادث طارئ او اهمال له سيؤدي بنا الى كارثة كبيرة، وعلينا جميعا ان نضع هذا الخطر امام اعيننا كاولوية خلال هذه الفترة، خاصة ان الخطر الاكبر سيكون حين ارتفاع منسوب المياه في السد مع ذوبان الثلوج في نيسان المقبل".

واضاف المالكي، ان "هناك اطرافا لا تعي حجم الخطر وتسعى لاستغلال كل صغيرة وكبيرة لتحقيق منافع شخصية، من خلال محاولة التفاوض مع الشركات المعنية بصيانة السد لتحقيق نسب من المبالغ التي تم تخصيصها لصيانة السد والبالغة 200 مليون دولار دون ادنى مراعاة لحجم الخطر او المصلحة الوطنية، في وقت علينا ان لا نعول كثيرا على دور الجانب الامريكي في ترتيب تلك الاجراءات لان الامر لا يعنيهم".

ودعا المالكي، رئيس الوزراء الى "الاشراف بشكل مباشر على مراحل التفاوض مع الشركات التي من المفترض ان تبدأ خطوات الصيانة للسد والتأكيد على اهمية عامل الوقت في بدء تلك العمليات وعدم فسح المجال للفاسدين لاستغلالها لمكاسب شخصية".

وكشفت عضو ائتلاف دولة القانون النائبة عالية نصيف، الخميس (21 كانون الثاني 2016) عن وجود "صراع" بين وزارة الموارد المائية من جهة واحد مستشاري رئيس الوزراء والسفير الامريكي في العراق من جهة اخرى، بشأن كلفة اصلاح سد الموصل، داعيا رئاسة الوزراء الى "التحقق من هذه المعلومات والصراع الموجود داخل مكتبه".

وكان نائب رئيس مجلس نينوى نور الدين قبلان اعتبر في (27 كانون الثاني 2016)، أن مسالة انهيار سد الموصل قد تأولت كثيراً، مؤكدا أن السد في مأمن ولا خوف عليه من الانهيار.

فيما قال مسؤولون أميركيون امس الخميس (28 كانون الثاني 2016)، إنهم يقومون بمعاينة سد الموصل، أكبر سدود العراق في شمال البلاد، لتحديد حالته وسط مخاوف من انهياره والتسبب بكارثة في مدينة الموصل.

النائب المالكي يحذر من "شبهات فساد" بملف صيانة سد الموصل

سياسة