واشنطن تعلن دعمها لمساعي حكومة العبادي بشأن التغـيير الوزاري

أعلنت واشنطن، الأربعاء، دعمها لمساعي رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في إجراء تغييرات وزارية على حكومته الحالية، مؤكدا حرصها على اسـتقرار الأوضاع في العراق والمنطقة، فيما شددت على المضي في مساعدة القوات العراقية لمواصلة الحـرب ضد "داعش".

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت واشنطن، الأربعاء، دعمها لمساعي رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في إجراء تغييرات وزارية على حكومته الحالية، مؤكدا حرصها على اسـتقرار الأوضاع في العراق والمنطقة، فيما شددت على المضي في مساعدة القوات العراقية لمواصلة الحـرب ضد "داعش".

وقال مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد في بيان صدر عقب لقائه بالسفير ستيوارت جونز وتلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "المقر الرسمي والمركزي لأعلى سلطة تنفيذية في الولايات المتحدة يدعم مساعي رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في إجراء تغييرات وزارية على حكومته الحالية".

وأكد جونز، بحسب البيان، أن "البيت الأبيض يدعم كل المساعي لحكومة العبادي في مسـار التغـيير الوزاري واخـتيار شخصيات مهنية لشغل الحـقائب الوزارية"، مشدداً على "حرص بلاده لاسـتقرار الأوضاع في العراق والمنطقة".

وتابع جونز، أن "واشنطن ماضية في تقديم المساعدات العسكرية واللوجـستية وتدريب القـوات العراقية لمواصلة الحـرب ضد داعش وعودة النازحين الى مناطقهم المحررة".

ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس النواب قوله، "أدعم بكـل قـوة لأي تغـيير حـكومي يصب في مصلحة الشعـب العراقي واخـتيار شخـصيات كفـوءة مهنية"، داعياً الى "ضرورة بحـث السـبل الكفيلة لاحتواء الأزمة الاقتصادية في العـراق وإقليم كردستان بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا، وأهمية عودة العلاقات بين بغداد وأربيل بشكل طبيعي لمعالجة المشـاكل والملفات العالقة بين الطرفين".

ولفت شيخ محمد، الى "ضرورة اسـتمرار الدعم من الجانب الأمريكي الذي يؤدي دورا محوريا في المنطقة، وبلدنا يمـر في مرحلة صعبة ونحـتاج الى وقوف الدول الصديقة لاجـتياز الأزمات والمصاعب".

وكانت الولايات المتحدة أكدت، الاثنين (1 شباط 2016)، التزامها بدعم الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار بعد انتهاء "الصراع" في المناطق التي تم تحريرها مؤخراً، فيما أشادت بالاجتماعات التي عقدت بين المسؤولين من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، ووصفتها بأنها "إيجابية".

واشنطن تعلن دعمها لمساعي حكومة العبادي بشأن التغـيير الوزاري

سياسة