مجلس الوزراء: لايسمح وفق القانون بإقامة الاعتصامات ويجب أخذ الموافقات الاصولية

أبدى مجلس الوزراء، الاربعاء، تأييده ودعمه للتظاهرات المطالبة بالإصلاحات الحكومية، مشددا في الوقت نفسه على ان تتم وفق الأُطر القانونية وأخذ الموافقات الاصولية من سلطة الترخيص، فيما أشار الى أن القانون لا يسمح بإقامة الاعتصامات وسط الظروف الأمنية وتهديد المجاميع الإرهابية وإمكانية حدوث الاستهداف.

السومرية نيوز/ بغداد
أبدى مجلس الوزراء، الاربعاء، تأييده ودعمه للتظاهرات المطالبة بالإصلاحات الحكومية، مشددا في الوقت نفسه على ان تتم وفق الأُطر القانونية وأخذ الموافقات الاصولية من سلطة الترخيص، فيما أشار الى أن القانون لا يسمح بإقامة الاعتصامات وسط الظروف الأمنية وتهديد المجاميع الإرهابية وإمكانية حدوث الاستهداف.

وقال مجلس الوزراء في بيان اطلعت عليه، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء في الوقت الذي يؤيد ويدعم التظاهرات المطالبة بالإصلاحات الحكومية ويحرص على حمايتها كما جرى في الأشهر الماضية، يشدد على ان تتم وفق الأُطر القانونية وأخذ الموافقات الاصولية من سلطة الترخيص".

واضاف المجلس انه "لا يسمح وفق القانون بإقامة الاعتصامات فضلا عن الظروف الأمنية وتهديد المجاميع الإرهابية وإمكانية حدوث الاستهداف، ومن جهة اخرى انشغال القوات الأمنية في المعارك مع داعش وعدم إمكانية تأمين وحماية التجمعات بصورة دائمة".

ودعت حركة عصائب أهل الحق، امس الثلاثاء، الحكومة إلى حماية الاعتصامات التي من المزمع أن تنطلق يوم الجمعة المقبل والاستماع إلى مطالب المعتصمين، وفيما استبعدت وقوع عمل "إرهابي" قرب المنطقة الخضراء ببغداد، شددت على ضرورة وجود "إرادة حقيقية" في الإصلاحات.

يذكر ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، السبت (12 آذار 2016)، المتظاهرين إلى البدء باعتصام مفتوح أمام بوابات المنطقة الخضراء حتى انتهاء المهلة الممنوحة لرئيس الوزراء حيدر العبادي لتنفيذ الإصلاحات وهي الـ45 يوما، فيما أشار إلى أن الاعتصام يبدأ من الجمعة المقبلة بعد الرجوع إلى اللجنة المنظمة.

مجلس الوزراء: لايسمح وفق القانون بإقامة الاعتصامات ويجب أخذ الموافقات الاصولية

سياسة