دولة القانون: تأخير نقل صلاحيات الوزارات سينعكس سلباً على عمل دوائر المحافظات

اعتبر ائتلاف دولة القانون، السبت، أن تأخير نقل صلاحيات الوزارات الى مجالس المحافظات سينعكس سلباً على عمل دوائر المحافظات، فيما شدد على ضرورة الاسراع بنقل الصلاحيات لهذه الدوائر.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر ائتلاف دولة القانون، السبت، أن تأخير نقل صلاحيات الوزارات الى مجالس المحافظات سينعكس سلباً على عمل دوائر المحافظات، فيما شدد على ضرورة الاسراع بنقل الصلاحيات لهذه الدوائر.

وقال النائب خلف عبدالصمد في مؤتمر صحفي عقده بحضور عدد من نواب الائتلاف بمجلس النواب وحضرته، السومرية نيوز، إن "قانون 21 لسنة 2008 المعدل تضمن نقل الصلاحيات من المركز الى المحافظات"، موضحا أن "نقل هذه الصلاحيات من الضرورات المهمة التي ستمكن الحكومات المحلية من المتابعة السريعة والحثيثة المتعلقة بحياة المواطنين".

واضاف عبدالصمد، أن "أي تأخير او تعليق سينعكس سلباً على مستوى الاداء، وهذا ما لاحظناه في موضوع دائرة البيطرة التي اصبحت صلاحياتها معلقة بين المركز والمحافظات بطريقة عطلت اداء هذه الدوائر الذي ينعكس على صحة المواطن وأمنه الغذائي"، مشدداً على "ضرورة الاسراع بنقل الصلاحيات لهذه الدوائر بالمحافظات وبالسرعة القصى تداركاً للمخاطر التي قد يتسبب بها تاخير الصلاحيات على ادائها".

يذكر أن المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ(23 من حزيران 2013)، تنص على أن "تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى "نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.