الحكومة تدعو مجلس القضاء الأعلى إلى إعادة النظر في رواتب القضاة

أوعز مجلس الوزراء، الثلاثاء، لوزارة المالية بمنح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مبلغ 10 مليارات دينار، فيما دعا مجلس القضاء الأعلى إلى إعادة النظر في رواتب القضاة.

أوعز مجلس الوزراء، الثلاثاء، لوزارة المالية بمنح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مبلغ 10 مليارات دينار، فيما دعا مجلس القضاء الأعلى إلى إعادة النظر في رواتب القضاة.

وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وجه خلال جلسته التي عقدت اليوم، بالإيعاز لوزارة المالية بتمويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمبلغ قدره 10 مليارات دينار لإكمال مشروع التسجيل والتحقق الالكتروني (البايومتري)".

وأضاف البيان، أن "المجلس وافق على استثناء القضاة من قراره رقم 333 لسنة 2015 والتأكيد على مجلس القضاء الأعلى بإعادة النظر في رواتب القضاة"، لافتا إلى أن "المجلس وافق على تأسيس مجلس التنسيق الصناعي، كما وافق على تصفية شركة سنحاريب لتقنيات الري التابعة لوزارة الزراعة بحسب التقويم الاقتصادي للشركة وتقرير نشاطها المعد من اللجنة المشكلة لهذا الغرض".

وتابع أن "مجلس الوزراء وافق أيضا على إصدار نظام المراسم المدقق من قبل مجلس شورى الدولة مع الأخذ بنظر الاعتبار ملحوظات رئيس الوزراء والأمانة العامة للمجلس ووزارة الخارجية".

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن في (3 كانون الثاني 2016)، أنه أرسل مشروع قانون لتخفيض رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى التزام السلطة القضائية بإجراء تخفيض على رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام وجميع المنتسبين بنسبة 3 بالمئة.

الحكومة تدعو مجلس القضاء الأعلى إلى إعادة النظر في رواتب القضاة

سياسة