السومرية نيوز/
بغداد
حذر رئيس ائتلاف دولة القانون
نوري المالكي، الاحد، من "خطر كبير" نتيجة الأوضاع الأمنية والسياسية شديدة الاضطراب، معتبرا أن اجواء "التهديد واحتلال
مجلس النواب ودخول
المنطقة الخضراء" لايمكن لها انتاج تغيير وزاري كلي او جزئي بشكل قانوني صحيح، مطالبا الجميع بالتعاون لحل المشكلة الأمنية وإعادة هيبة الدولة.
وقال
المالكي في بيان تلقت
السومرية نيوز، نسخة منه، إن "الأوضاع الأمنية والسياسية شديدة الاضطراب تنذر بخطر كبير"، معتبرا أنه "في هذه الأجواء لايمكن لمجلس النواب ان ينتج تغييرا وزاريا كليا او جزئيا بشكل قانوني صحيح، وسط اجواء التهديد واحتلال مجلس النواب ودخول المنطقة
الخضراء والوزارات التي عطلت الحياة السياسية وعمل الدولة والوزارات".
وتابع المالكي أنه "يضاف لهذا الخرق الهائل مارافق جلسات مجلس النواب وعمليات التصويت من طعون وشبهات وإشكالات وعدم تحقق نصاب الجلسات"، مشيرا الى أنها "اشكاليات لا يمكن تمريرها ولا يجوز التسليم بما نتج عنها وعن الأوضاع الأمنية من نتائج وتغييرات".
واضاف المالكي "لقد تم التعديل
الوزاري الجزئي وسط اجواء التهديد بالقتل من قبل المتظاهرين لكل من لا يصوت ولو خلاف قناعته"، لافتا الى أن "النتيجة هي أن التغييرات التي حصلت لم تأت بوزراء أفضل من السابقين، بل أن بعض الترشيحات شكلت تراجعا في المستوى المطلوب بسبب عدم حسن الاختيار والاملاءات"
وأوضح أنه "لكل ما تقدم وإنهاء لكل هذه الملابسات الخطيرة ولسلامة سير العملية السياسية ندعو الى ان تطبيق الاصلاح بعيدا عن الأجواء المضطربة"، مطالبا "الجميع بالتوجه الجاد والتعاون البناء لحل المشكلة الأمنية وإعادة هيبة الدولة وكل سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ومعالجة الخروقات القانونية والدستورية".
وبين المالكي أنه "بعد أن نضمن الاستقرار الداخلي، نتجه جميعا، وفي اجواء مناسبة لإجراء التغيير وتحقيق إصلاحات حقيقية تلامس الواقع بعيدا عّن الشكلية واجواء الدعاية والتنافس الاعلامي".
واقتحمت مجاميع غاضبة من المتظاهرين، أمس السبت 30 نيسان 2016، مبنى
مجلس النواب العراقي، فيما دخل اخرون الى مبنى الامانة العامة لمجلس الوزراء، في المنطقة الخضراء
وسط بغداد، احتجاجا على رفع جلسة البرلمان إلى الأسبوع المقبل دون التصويت على استكمال التغيير الوزاري، فيما قرروا بعد ذلك بدء اعتصام مفتوح في ساحة الاحتفالات داخل الخضراء ببغداد.
وأصدر
رئيس الوزراء حيدر العبادي، بيانا طمأن فيه الشعب العراقي بأن الأوضاع في بغداد "تحت سيطرة" القوات الأمنية، ودعا المتظاهرين إلى العودة للمناطق المخصصة للتظاهر وعدم التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة.
كما دعا رئيس الجمهورية
فؤاد معصوم، المتظاهرين إلى إخلاء
مبنى البرلمان وعدم المساس بأعضائه وموظفيه والممتلكات العامة والخاصة، وطالب رئيسي الوزراء حيدر
العبادي والبرلمان
سليم الجبوري وقادة الكتل البرلمانية بإجراء التعديل الوزاري المنشود و"دفن" نظام المحاصصة الحزبية والفئوية.
في حين دعا رئيس مجلس النواب سليم
الجبوري، زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر إلى "وقفة عاجلة" بهدف "ترشيد" حركة المتظاهرين، وفيما عد الاعتداء على النواب اعتداء على "هيبة الدولة"، أكد أنه يتابع من مكتبه مع كافة القيادات تطورات الأحداث.
وأعلن
السيد مقتدى الصدر، يوم أمس السبت، أنه سيلجأ إلى "الاعتكاف" لمدة شهرين رفضا لعودة "الفساد والمفسدين"، وأكد أن العبادي يتعرض لـ"ضغوط كبيرة" من قبل الراغبين بالمحاصصة.