الجبوري: لا بديل لنا عن حماية العملية السياسية والنظام والحفاظ على هيبة الدولة

أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الأحد، أنه لا بديل عن حماية العملية السياسية والنظام والحفاظ على "هيبة الدولة"، فيما حمل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي "كامل المسؤولية" عن أي خرق أمني أو انفلات أو اعتداء على مؤسسات الدولة.

السومرية نيوز / بغداد
أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الأحد، أنه لا بديل عن حماية العملية السياسية والنظام والحفاظ على "هيبة الدولة"، فيما حمل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي "كامل المسؤولية" عن أي خرق أمني أو انفلات أو اعتداء على مؤسسات الدولة.

وقال الجبوري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "العراق يقف على مفترق طرق خطير وحساس ويراد له أن يتجه بالاتجاه الخاطئ، وأصبح لزاما علينا ان نختار بين سبيلين، إما خيار الدولة الحقيقية والقانون والدستور والاصلاح، أو خيار الفوضى والمناكفات والصراعات والخراب"، مشيرا إلى أن "خيارانا الأوحد هو الاول، فلا بديل لنا عن حماية العملية السياسية والنظام والحفاظ على هيبة الدولة وتقويم أداء مؤسساتها".

وأكد الجبوري، أن "مجلس النواب هو بيت الشعب وصوته وتمثيله وهو الأحرص على مطالب المتظاهرين والمعتصمين، وما جرى من ممارسات سواء على المؤسسة التشريعية وعلى أعضائها والموظفين فيها بالاعتداء عليهم يعد خرقا واضحا وسافرا لقيم احترام الدولة والقانون، ولا يمكن ادراجه بأي حال تحت بند حرية التعبير، فالحقوق العامة مبينة بالدستور والقانون وحدودها حقوق الآخرين وكرامتهم".

وأضاف الجبوري، "أننا نحترم إرادة الشعب والمرجعيات الدينية والسياسية والاجتماعية في الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد، غير ان هذا الامر قد طال انتظاره وقد تعاملت معه الحكومة ككرة نار تحاول إلقاءها على البرلمان كلما تأججت واتقدت، وكان من المفروض ان تنتهي الحكومة من هذا الإجراء من وقت مبكر من خلال إدامة الحوار مع الأطراف السياسية والاجتماعية كافة".

وحمل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي "كامل المسؤولية عن اي خرق أمني او انفلات او اعتداء على مؤسسات الدولة وهيبتها وكيانها، وهو مطالب باتخاذ كافة الإجراءات لحماية كل عراقي ، فضلا عن ان يكونوا ممثلين للشعب"، داعيا الكتل والقيادات السياسية إلى أن "تقدم حلولا حقيقية وصريحة وعميقة قائمة على أساس تقديم مصلحة العراق وأمنه وسيادته".

وأشار الجبوري إلى أنه سيقوم بـ"إجراء مشاورات عاجلة مع جميع الاطراف من ممثلي الشعب العراقي والمرجعيات الدينية والاجتماعية واعتبارا من الان، وأعتقد ان هذا الحراك هو مسؤولية الجميع، وان الانتظار ليس بصالح العراق ومستقبله".

واقتحمت مجاميع غاضبة من المتظاهرين، أمس السبت (30 نيسان 2016) مبنى مجلس النواب العراقي، فيما دخل اخرون الى مبنى الامانة العامة لمجلس الوزراء، في المنطقة الخضراء وسط بغداد، احتجاجا على رفع جلسة البرلمان إلى الأسبوع المقبل دون التصويت على استكمال التغيير الوزاري.

الجبوري: لا بديل لنا عن حماية العملية السياسية والنظام والحفاظ على هيبة الدولة

سياسة