الشمري يطالب الحكومة باللجوء لمجلس الأمن لاعتبار "الجرائم" ضد الشيعة "إبادة جماعية"

طالب عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الشمري، الأربعاء، الحكومة العراقية باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على قرار منه بتوصيف "جرائم داعش" ضد شيعة العراق "إبادة جماعية"، فيما انتقد ما سماها "حالة التراخي" لدى الحكومات المتعاقبة في متابعة هذا الأمر.

السومرية نيوز/ بغداد

طالب عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الشمري، الأربعاء، الحكومة العراقية باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على قرار منه بتوصيف "جرائم داعش" ضد شيعة العراق "إبادة جماعية"، فيما انتقد ما سماها "حالة التراخي" لدى الحكومات المتعاقبة في متابعة هذا الأمر.

وقال الشمري في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "المجازر الدموية التي يرتكبها داعش الإرهابي بحق أبناء الطائفة الشيعية في العراق ترقى إلى أن تصنف كجريمة إبادة جماعية فضلا عن كونها جريمة ضد الإنسانية، وكل أركان التوصيف القانوني لهذه الجريمة متوفرة".

وأضاف أن "أهم الأركان هو الركن المعنوي المتمثل بقصد الجناة الإرهابيين إفناء شريحة واسعة من المواطنين بسبب انتمائهم الفكري المذهبي والذي تكشف عنه البيانات الصريحة لداعش بتبنيها لتلك الأعمال الإرهابية وأنها قد وجهتها لإبادة مواطنين تعبر عنهم بالروافض وكذلك فتاوى التكفير والقتل الصريحة الموجهة ضدهم واعترافات العناصر الإرهابية بعد إلقاء القبض عليهم".

وطالب الشمري، الحكومة العراقية، بـ"اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي بعد إعداد البيانات والوثائق المطلوبة للحصول على قرار منه بتوصيف الجرائم ضد شيعة العراق بأنها جرائم إبادة جماعية"، لافتا إلى أن "مما يؤسف له حالة التراخي والتساهل لدى الحكومات المتعاقبة في هذا الأمر على الرغم من إلحاحنا بالمطالبة به منذ أن كنت وزيرا للعدل ورغم انه حق للمستهدفين بالعنف (الشيعة) ولا يحق لأي طرف التنازل عنه أو المجاملة فيه".

وكانت الأمم المتحدة دعت في (19 آذار 2015)، مجلس الأمن الدولي إلى إحالة جرائم تنظيم "داعش" في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ووافق مجلس الوزراء في (24 آذار 2015)، على اعتبار الجرائم المرتكبة من قبل تنظيم "داعش ضد مكونات الشعب العراقي جرائم "إبادة جماعية".