"جبهة الاصلاح" تحذر الكتل "المتمسكة بالمحاصصة" من التدخل بقرارات المحكمة الاتحادية

حذرت "جبهة الاصلاح" التي شكلها النواب المعتصمون، الخميس، الكتل "المتمسكة بالمحاصصة" من التدخل بقرارات المحكمة الاتحادية بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما أبدت رفضها لأي "رسالة او اشارة" من اي كتلة او شخصية سياسية توحي بوجود "حل سياسي" للقضية الخلافية بشأن دستورية وشرعية هيئة رئاسة البرلمان.

السومرية نيوز/ بغداد
حذرت "جبهة الاصلاح" التي شكلها النواب المعتصمون، الخميس، الكتل "المتمسكة بالمحاصصة" من التدخل بقرارات المحكمة الاتحادية بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما أبدت رفضها لأي "رسالة او اشارة" من اي كتلة او شخصية سياسية توحي بوجود "حل سياسي" للقضية الخلافية بشأن دستورية وشرعية هيئة رئاسة البرلمان.

وقالت الجبهة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "امتثالا للاية الكريمة (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) وتطبيقا للدستور العراقي وحفاظا على استقلالية القضاء فان جبهة الاصلاح النيابية تنبه الكتل السياسية المتمسكة بالمحاصصة والمشتركة بالسلطة الى عدم التدخل في قرارات المحكمة الاتحادية بشكل مباشر او غير مباشر".

ورفضت الجبهة، "أي رسالة او اشارة من أي كتلة او شخصية سياسية توحي بوجود حل سياسي للقضية الخلافية بشأن دستورية وشرعية هيئة الرئاسة المقالة، لأن مثل تلك الرسالة او الايحاء لهيئة المحكمة سيعني حكماً استباقياً وخرقاً دستورياً وتدخلاً سافراً بشؤون أعلى مؤسسة قضائية في البلد"، مبديةً رفضها لـ"أي تدخل دولي او اقليمي بعمل القضاء العراقي الذي يجب ان يكون مستقلا".

وأضافت الجبهة، أنها "تهيب بالمحكمة الاتحادية وهيئتها الموقرة وتضع ثقتها العالية بمهنيتها والالتزام بالدستور والقانون والحفاظ على استقلاليتها بعيدا عن تاثيرات المحاصصة السياسية والطائفية، خصوصاً وأن المحكمة ستنظر بقضية مصيرية تكون العدالة فيها اساساً للحسم"، معربةً عن أملها بأن "تكون قرارات المحكمة الاتحادية لصالح العدالة التي ينشدها الجميع خصوصا الشعب العراقي الذي عانى طويلاً وينتظر الاصلاحات الحقيقية والغاء المحاصصة السياسية والطائفية".

وأعلنت السلطة القضائية، أمس الاربعاء (18 آيار 2016)، عن تحديد يوم الـ25 من شهر ايار الحالي موعدا للجلسة الاولى للنظر بدعاوى الطعن بجلستين لمجلس النواب.

"جبهة الاصلاح" تحذر الكتل "المتمسكة بالمحاصصة" من التدخل بقرارات المحكمة الاتحادية

سياسة