النجيفي يعتبر التعيينات الأخيرة "تفرداً بالسلطة" ويدعو العبادي لمراجعة وثيقة الإصلاح

أشاد رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح أسامة النجيفي، الثلاثاء، بدور الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب والحشد العشائري في تحرير الفلوجة، وفيما حذر من استمرار ما وصفها بـ"سياسة التفرد بالسلطة"، دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى مراجعة وثيقة الإصلاح الوطني، بخصوص التعيينات الأخيرة.

السومرية نيوز/ بغداد

أشاد رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح أسامة النجيفي، الثلاثاء، بدور الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب والحشد العشائري في تحرير الفلوجة، وفيما حذر من استمرار ما وصفها بـ"سياسة التفرد بالسلطة"، دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى مراجعة وثيقة الإصلاح الوطني، بخصوص التعيينات الأخيرة.

وقال النجيفي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "يثمن الدور البطولي للجيش العراقي وقوات الشرطة ومكافحة الإرهاب والحشد العشائري في تحرير الفلوجة وتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير الذي يفتح بوابة التحرير لكسر ظهر الإرهاب في الموصل وأية بقعة عراقية أخرى"، مؤكدا "ضرورة تحقيق نهضة وطنية إصلاحية عمادها مصلحة المواطن، والابتعاد عن أي تصرف أو إجراء يمكن أن يسيء إلى هذا الفهم".

وأضاف النجيفي، أن "وثيقة الإصلاح الوطني الموقعة من القيادات السياسية والهادفة إلى إيجاد المناخات المناسبة للتعايش السلمي وتدعو إلى اعتماد مبدأ الحوار، والالتزام بالشرعية الدستورية والنيابية"، معتبرا أن "ما أعقب ذلك يشير إلى أن سياسة التفرد بالسلطة ما زالت مستمرة، خاصة التعيينات التي شملت الهيئات المستقلة وجهاز المخابرات الوطني وشبكة الإعلام العراقية والمصارف وسلسلة التنقلات والتعيينات المتعلقة بالمفتشين العامين في الوزارات".

وتابع النجيفي، أن "المادة السادسة من الاتفاقية تقضي أن يتولى رئيس مجلس الوزراء فتح باب الترشيح لمواقع الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات وكبار الدبلوماسيين والدرجات الخاصة من دون استثناء وغلق ملف التعيينات بالوكالة في جميع المواقع الحكومية"، داعيا العبادي إلى "مراجعة إجراءاته والعودة إلى نص الوثيق، وإذا ما تم الاستمرار في التنكر لمبادئ الوثيقة وبنودها، فستكون لنا مراجعة بالتنسيق والتفاهم مع الأطراف الموقعة عليها".

وكان تحالف القوى العراقية أبدى، أمس الاثنين، اعتراضه على تغيير رئيس الوزراء حيدر العبادي بعض المفتشين العموميين في الوزارات وتعيينات عدد من المسؤولين بالوكالة، معتبرا أن هكذا إجراءات تؤدي الى "ولادة دكتاتورية من نوع جديد".