عضو بالقانونية النيابية يدعو للطعن باتفاقية الاستعداد الائتماني لدى المحكمة الاتحادية

دعا عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الشمري، الخميس، إلى تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا باتفاقية الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي، معتبرا أن الاتفاقية ستحمل المواطن والدولة "مزيدا من الأعباء المالية" لصالح شركات النفط الأجنبية، فيما اتهم الحكومة بـ"غض الطرف" عن ديونها بذمة شركات الهاتف النقال.

السومرية نيوز/ بغداد

دعا عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الشمري، الخميس، إلى تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا باتفاقية الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي، معتبرا أن الاتفاقية ستحمل المواطن والدولة "مزيدا من الأعباء المالية" لصالح شركات النفط الأجنبية، فيما اتهم الحكومة بـ"غض الطرف" عن ديونها بذمة شركات الهاتف النقال.

وقال الشمري في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "اتفاقية الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي لا طائل منها إلا تحميل المواطن والدولة المزيد من الأعباء المالية لصالح شركات النفط الأجنبية بتسديد ديونها المتراكمة التي تصل إلى خمسة مليارات دولار والذي اشترطته الاتفاقية أن يكون منجزا نهاية عام ٢٠١٦"، مبينا أن "كل خطوات تقليل الإنفاق في الموازنة من تخفيض الرواتب والتوسع في الوعاء الضريبي وزيادة أجور الكهرباء وتقليص نفقات البطاقة التموينية هي لأجل ذلك الغرض الذي ذكرناه".

وأضاف أن "ما يثير الاستغراب والعجب أن الحكومة تغض الطرف عن ديونها بذمة شركات الهاتف النقال البالغة نحو أربعة مليارات دولار وتغض الطرف عن قطاع الاتصالات عموما الذي يمكن أن يحقق إيرادا لا يقل عن عشرين مليار دولار سنويا لصالح الدولة وتلجأ إلى الضغط على مواطنيها".

وتابع الشمري أن "ما يسمى برئيس الوزراء يصر على المضي بالاتفاقية دون مصادقة مجلس النواب، وهو أمر صار طبيعيا في ظل منهجية تحكم المزاج والمصلحة الشخصية وتفردها كما حصل في إبرام جولات التراخيص النفطية التي يدفع العراق ولأجيال قادمة ثمنها الباهظ وفي ظل عدم احترام الدستور والقوانين النافذة وتعطيلها بحجة الإصلاح".

ودعا الشمري اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى "تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاقية المذكورة مع علمنا بالضغط السياسي الذي سيقع على المحكمة لتعطيل الطعن أو رده".

وكانت وزارة المالية أعلنت في (28 آذار 2016)، عن إجراء العراق مباحثات مالية واقتصادية مع صندوق النقد الدولي في عمان، مشيرة إلى أنه تم باحث دخول العراق مع الصندوق في ترتيبات السياسة الائتمانية (SBA) الذي يؤهله على الحصول على قروض مالية.

ووافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والشركاء الدوليون، في (19 أيار 2016)، على منح العراق قرضا بقيمة 15 مليار دولار.