كتلة بدر: الحكومة استغلت العطلة التشريعية واجرت تغييرات في المفتشين العموميين

أعلن رئيس كتلة بدر النيابية قاسم الاعرجي، الجمعة، تحفظ كتلتله على اجراءات نقل وتعيين المفتشين العموميين، مشيرا الى أن الحكومة "استغلت" العطلة التشريعية لاجراء هذه التغييرات، واعتبر أن هذه التغييرات في المفتشين العموميين يشوبها "الغموض والشك".

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن رئيس كتلة بدر النيابية قاسم الاعرجي، الجمعة، تحفظ كتلتله على اجراءات نقل وتعيين المفتشين العموميين، مشيرا الى أن الحكومة "استغلت" العطلة التشريعية لاجراء هذه التغييرات، واعتبر أن هذه التغييرات في المفتشين العموميين يشوبها "الغموض والشك".

وقال الاعرجي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "كتلة بدر تتحفظ على اجراءات نقل وتعيين المفتشين العموميين"، مشيرا الى أن "الحكومة استغلت العطلة التشريعية وقامت بتغييرات في المفتشين العموميين يشوبها الغموض والشك ولا اصلاح بدون استشارة البرلمان".

واضاف أن "قيام الحكومة العراقية باعفاء وتعيين ونقل عدد من المفتشين العموميين اجراءات فردية تمت بدون استشارة المؤسسة التشريعية"، موضحا "اننا في كتلة بدر مع الاصلاحات الحقيقة الشاملة ولكن نرفض اي اجراء فردي ولابد من اشتراك الحكومة والبرلمان في اصلاح حقيقي".

واشار الاعرجي الى ان "مسألة نقل بعض المفتشين العموميين امر غير منطقي ولم يكن على اسس واضحة"، ولفت الى انه "في حال فشل المفتش العام في وزارة معينة فلايوجد مبرر لنقله الى وزارة او مؤسسة اخرى".

وأصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي، في (19 حزيران 2016)، أمراً بتعيين وإعفاء ونقل عدد من المفتشين العموميين، في قرار واجه معارضة من غالبية الكتل السياسية، بينهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي اعتبر القرار "تكريسا للفساد"، وتحالف القوى العراقية الذي اشار الى أن هذه إجراءات ستؤدي إلى "ولادة دكتاتورية من نوع جديد".

كما دعا رئيس اللجنة المالية البرلمانية والقيادي في كتلة المواطن فالح الساري، رئيس الوزراء إلى "عدم استغلال" العطلة التشريعية لإجراء تغييرات "يشوبها الشك".

وازاء ذلك عبر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، عن استغرابه من معارضة القرار بما وصفه"ادعاءات باطلة" من قبل جهات "تصر" على التمسك بالمحاصصة، وأكد استمرار جهود الحكومة في مكافحة الفساد المالي والإداري والمضي في إصلاح مؤسسات الدولة.

كتلة بدر: الحكومة استغلت العطلة التشريعية واجرت تغييرات في المفتشين العموميين

سياسة