محافظ الانبار: قرار اقالتي هو استهداف سياسي

عد محافظ الأنبار صهيب الراوي، الخميس، قرار اقالته من قبل مجلس المحافظة "استهدافاً سياسياً"، مشيراً الى أن القانون العراقي سينصف المظلومين، فيما أكد أنه ما زال عازماً على اكمال تحرير باقي مدن المحافظة والعمل على اعادة النازحين وبذل الجهد لتعويض المتضرين واعادة اعمار المحافظة.

السومرية نيوز/ بغداد
عد محافظ الأنبار صهيب الراوي، الخميس، قرار اقالته من قبل مجلس المحافظة "استهدافاً سياسياً"، مشيراً الى أن القانون العراقي سينصف المظلومين، فيما أكد أنه ما زال عازماً على اكمال تحرير باقي مدن المحافظة والعمل على اعادة النازحين وبذل الجهد لتعويض المتضرين واعادة اعمار المحافظة.

وقال الراوي في مؤتمر صحافي حضرته السومرية نيوز، إنه "منذ أن بدأت تظهر تكتلات ومشاورات داخل كتل المجلس كانت الدعوة بأن الغاية من ذلك اصلاح المجلس حيث أن الغالبية غير راضية على اداء الرئاسة، وأبلغت الجميع بأنني مهتم بامور تحرير المحافظة وادارة شؤونها وأن الامر متروك للمجلس وكتله".

وأضاف الراوي، أنه "بعد استجواب رئيس المجلس ومن ثم تحول رئيس المجلس الى كتلة التغيير الجديدة يتم السكوت عن الملفات التي اتهم بها والسكوت عن اصلاح المجلس ويتم تقديم طلب استجواب لي شخصياً، ومع ذلك أعلنت انني مع أي ممارسة ديمقراطية غايتها الرقابة والاصلاح وانني جاهز على كل الاسئلة والاستفسارات في جلسة علنية تبثها القنوات مباشرة".

وأوضح الراوي، أن "الاخوة في ما يسمى كتلة الاصلاح تقدموا بطلب استجوابي في جلسة شبه رسمية حضرها العديد من القيادات السياسية وشيوخ العشائر، وتم توجيه الاسئلة والاستفسارات وقمت بالاجابة على والاستفسارات ودحض الاتهامات ولم يظهر اي خلل او فساد مالي او سوء ادارة".

واستطرد الراوي قائلاً، "انني ونتجية للجهد المتواصل من خلال متابعتي معارك الفلوجة والاشكالات التي صاحبتها ومتابعة النازحين تعرضت لانتكاسة صحية اصر الاطباء على بقائي في المستشفى، وتم تقديم طلب اجازة طبية حالت دور حضور الموعد المقرر لجلسة المساءلة، ومع ذلك وتجاوزاً على القانون عقد بعض الاعضاء جلسة وقاموا بمساءلتي غيابيا والتصويت على اقالتي بشكل غير قانوني"، معتبراً قرار اقالته "استهدافاً سياسياً".

ولفت الى، أن "المادة السابعة الفقرة ثامناً رابعاً من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 أجازت للمحافظ أن يطعن بقرار الاقالة لدى القضاء الاداري خلال 15 يوماً من تاريخ تبيلغه بالقرار، وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة 30 يوماً من تاريخ استلامه".

وأكد الراوي أنه ما زال عازماً على "اكمال تحرير باقي مدن المحافظة والعمل على اعادة النازحين وبذل الجهد لتعويض المتضرين واعادة اعمار المحافظة"، مشيراً الى أن "القانون العراقي سينصف المظلومين".

وكان مجلس محافظة الأنبار صوت، أول أمس الثلاثاء (28 حزيران 2016)، بالأغلبية على اقالة المحافظ صهيب الراوي من منصبه.

محافظ الانبار: قرار اقالتي هو استهداف سياسي

سياسة