نائبة تحذر من الاستجابة الى مطالب إصدار عفو عن الهاشمي والعيساوي

السومرية نيوز/ بغداد
حذرت النائبة عن جبهة الإصلاح عواطف نعمة، الجمعة، الحكومة والتحالف الوطني من الاستجابة الى مطالب تحالف القوى والحزب الإسلامي) بإصدار عفو عن نائب رئيس الجمهورية السابق المحكوم غيابيا بالاعدام طارق الهاشمي ووزير المالية السابق رافع العيساوي، مشيرة الى أنه في حال إصدار العفو فسيكون "وصمة عار في جبين التحالف الوطني".

وقالت نعمة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "النائب عن تحالف القوى الوطنية وعضو وفدها التفاوضي خالد المفرجي صرح بأن تحالفه طالب من خلال ورقته التفاوضية التحالف الوطني بإقرار قانون العفو العام والعفو عن طارق الهاشمي ورافع العيساوي والافراج عن وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم"، مضيفة "نحن لانستغرب أن تصدر مثل هذه المطالبات من قبل أشخاص كانوا يرقصون على دماء شهدائنا، وهؤلاء الأشخاص أنفسهم كانوا مشرفين على ساحات الذل والمهانة".

وتابعت "لقد اتضحت الصورة الآن وكشف تحالف القوى عن غايته الحقيقية، فالعفو العام الذي يطالب به هؤلاء هو ليس عفواً عن عامة السجناء بل عن الهاشمي والعيساوي ووزير دفاع النظام السابق سلطان هاشم، فأية كتلة هذه؟ ألا تستحي وتخجل من مطالبتها بإطلاق سراح الإرهابيين والمحكومين بالإعدام؟ أهكذا تذهب دماء الأبرياء هدراً ويتجول القاتل بحرية؟" على حد تعبيرها.

وأضافت نعمة :" تباً للحكومة إذا وافقت على الورقة التفاوضية للحزب المتأسلم " ، مبينة :" إن تحرير العقول أهم من تحرير الفلوجة ".

يذكر أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد، في وقت سابق، أن البرلمان قريب من تشريع مشروع قانون العفو العام.

وكشفت مصادر إعلامية، منتصف ايار الماضي، أن الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" رفعت اسم نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي "نهائيا" من قائمتها الحمراء للمطلوبين بالاعتقال.

وأصدر الإنتربول في أيار عام 2012 مذكرة توقيف دولية، تطالب بتسليم طارق الهاشمي، بتهمة دعم "الإرهاب"، بموجب طلب مقدم من الحكومة العراقية آنذاك برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، التي اتهمته بعمليات قتل وقيادة فرق اغتيالات في البلاد.

وأعلنت هيئة النزاهة، في (1 كانون الأول 2015)، أن محكمة الجنايات أصدرت حكماً بالسجن سبع سنوات بحق العيساوي ومتهمين معه.