نائب: سنتخذ اجراءات رادعة لمن يثبت تجاوزه على الاسر النازحة ويطالبها بالاخلاء

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن عضو لجنة المُرحلين والمهجرين النيابية أحمد السلماني، الخميس، رفضه لقرارات بعض الحكومات القاضية بإمهال النازحين مدة تتراوح بين عشرة أيام إلى شهر لكي يغادروا إلى مدنهم، لافتا الى أن لجنته ستتخذ إجراءات "رادعة" لمن يثبت تجاوزه على الأسر النازحة ويطالبها بالإخلاء.

وقال السلماني في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "في الوقت الذي تشتد فيهِ أزمة النازحين بالتزامن مع الضائقة المالية التي تعصف بالبلاد، وتصاعد وتيرة العمليات العسكرية لتحرير ما تبقى من مُدن وقصبات، بالإضافة إلى موجة الحر التي ضربت أغلب مُدن العراق، كُنا ننتظر مجهوداً أكبر من المحافظات التي استقبلت العوائل النازحة لتذليل المصاعب أمام هذهِ العوائل الكريمة، إلا إننا فوجئنا ببعض القرارات والإجراءات التعسفية والتي تتنافى مع أبسط قيم المواطنة وحقوق الإنسان من قبل بعض الحكومات المحلية وتحديداً في كركوك وكربلاء وبابل".

وطالب النائب السلماني الحكومات المحلية بـ"العدول عن القرارات التي تم اتخاذها بحق العوائل النازحة، وعدم اتخاذ أي خطوة من شأنها الضغط على هذهِ العوائل وإخلائها قسرياً وتحت التهديد"، مؤكدا أنه "سيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق كُل من يثبت تجاوزه على العوائل النازحة ويُطالبها بالإخلاء القسري، تحت قُبة البرلمان ووفقاً للدستور".

ودعا السلماني المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى "أخذ زمام المُبادرة بعد أن أثبتت الحكومة المركزية فشلها في التعامل مع ملف النازحين وعودتهم لديارهم"، مشدداً على "أهمية تأمين مستلزمات العيش الكريم في المُحافظات المنكوبة من ماء وكهرباء وتأمين القطاعات الصحية والخدمية؛ ليتسنى للعوائل النازحة العودة طوعياً".

وكان رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت دعا، الثلاثاء (19 تموز 2016)، مجلس محافظة كربلاء إلى التريث بإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة في الأنبار.