القانونية النيابية: هناك احكام اعدام صادر بها مرسوم جمهوري ولم تنفذ لوجود مانع قانوني

اعلنت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، عن وجود احكام اعدام صدرت فيها مراسيم جمهورية لا انها لم تنفذ لوجود "مانع قانوني" بذلك، فيما اكد وزير العدل حيدر الزاملي أن عرقلة تنفيذ احكام الاعدام "ليست بالاشخاص وانما بالاجراءات".

السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، عن وجود احكام اعدام صدرت فيها مراسيم جمهورية لا انها لم تنفذ لوجود "مانع قانوني" بذلك، فيما اكد وزير العدل حيدر الزاملي أن عرقلة تنفيذ احكام الاعدام "ليست بالاشخاص وانما بالاجراءات".

وقال رئيس اللجنة النائب محمود الحسن في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب مع وزير العدل حيدر الزاملي وحضرته، السومرية نيوز، إن "اللجنة القانونية استضافت وزير العدل وتمت مناقشة عدة مسائل اولها تنفيذ احكام الاعدام وما دار من حديث بيبن رئاسة الجمهورية والعدل"، مبينا ان "هناك عدة اشكاليات، الاولى هي العديد من الاحكام التي صدرت لم تكتسب الدرجة القطعية هي قيد التدقيقات التميزية، والثانية هناك احكام اكتسبت الدرجة القطعية الا انه لم تصدر فيها مراسيم جمهورية، الا انها لم تنفذ لوجود مانع قانوني لوجود طلب اعادة المحاكمة".

واضاف الحسن، "لقد اخذنا على عاتقنا متابعة هذه الاشكالات للوصول الى حلول حقيقية بحيث لا نجعل من الارهاب سببا يتوغل في دماء العراقيين الابرياء لان الضحايا والشهداء لهم حقوق يجب ان ينصفوا".

من جهته، اوضح وزير العدل حيدر الزاملي أن "الوزارة ماضية بمتابعة تحسين الاجراءات التي خاضعها للقوانين التي يمكن تعديلها وتحسينها وتطويرها لسرعة الانجاز وماضين بهذا الاتجاه"، مشيراً الى أن "العرقلة ليست بالاشخاص وانما بالاجراءات، وبالتعاون مع اللجنة القانونية سيتم تعديل بعدد من القوانين وبعد نشرها ستدخل حيز التعديل في يومها الثاني".

وافاد مصدر برلماني، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن اللجنة القانونية تستضيف وزير العدل حيدر الزاملي للوقوف على مسالة الاعدامات.

يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه، السبت (23 تموز 2016) بتشكيل لجنة لحسم ملف المحكومين بالاعدام وتحديد اسباب تاخر تنفيذ احكام الاعدام.

القانونية النيابية: هناك احكام اعدام صادر بها مرسوم جمهوري ولم تنفذ لوجود مانع قانوني

سياسة