الحلي: ينبغي إقرار قانون العفو بعد انتهاء الإرهاب في العراق

طالب الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان في العراق وليد الحلي، الاثنين، مجلس النواب بعدم تشريع قانون العفو العام إلا بعد أن ينتصر العراق كليا على "داعش" ويتخلص من العمليات الإرهابية، مؤكدا اختيار الوقت المناسب لتطبيق العفو العام، حتى لا يقع المنفذون للقانون بنفس أخطاء قانون العفو السابق، فيما حذر من أن القانون يسمح بإطلاق سراح محكومين اعتدوا على المال العام أو وفروا دعماً لـ"داعش" والبعثيين.

السومرية نيوز/ بغداد

طالب الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان في العراق وليد الحلي، الاثنين، مجلس النواب بعدم تشريع قانون العفو العام إلا بعد أن ينتصر العراق كليا على "داعش" ويتخلص من العمليات الإرهابية، مؤكدا اختيار الوقت المناسب لتطبيق العفو العام، حتى لا يقع المنفذون للقانون بنفس أخطاء قانون العفو السابق، فيما حذر من أن القانون يسمح بإطلاق سراح محكومين اعتدوا على المال العام أو وفروا دعماً لـ"داعش" والبعثيين.

وقال الحلي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قيم حقوق الإنسان تشمل كل المواطنين سواء أكان الضحية قد قتل بعملية إرهابية أو بغيرها، وان يكون الجاني هو المسؤول عن فعله ويتحمل وزر ذلك الفعل، ولهذا ينبغي أن لا ينظر للأمر بعين واحدة حيث تعطى حقوق المجرم كاملة ويترك الضحية وأهله يعانون الأمرين"، محذرا "من تداعيات إقرار قانون العفو في الوقت الحاضر وذلك لان إطلاق سراح المشمولين المتهمين والمحكومين بقضايا إرهابية سيولد الإحباط لدى الأجهزة المختصة بمكافحة الإرهاب، ويضعف من دورها في حماية حقوق الضحايا وحقوق الإنسان".

وأضاف الحلي، "من الخطأ الدفاع عن مرتكبي العمليات الإرهابية والتقصد في إهمال وعدم مراعاة ما حدث لعشرات آلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين وعوائلهم والمتعلقين بهم"، مؤكدا "ضرورة اختيار الوقت المناسب الذي يطبق فيه قانون العفو العام، حتى لا يقع المنفذون للقانون بنفس أخطاء قانون العفو السابق ".

وبين الحلي، أن "تقارير الأجهزة المختصة تفيد بأن عشرات العمليات الإرهابية نفذت من أفراد أطلق سراحهم عند تطبيق قانون العفو السابق، وذلك لان الإرهابيين ينظمون أنفسهم وغيرهم داخل السجون للقيام بعمليات إرهابية بعد الخروج من السجن"، مبينا أن "شمول الإرهابيين بالعفو قد يدفع أهالي الضحايا الى ردود فعل تجاههم خارج نطاق القانون".

وتابع، أن "تشريع هذا القانون بهذه الظروف سيؤدي الى سلب حقوق أهالي الضحايا بالتقاضي أمام المحاكم لان أحكامها ستعطل بفعل هذا القانون"، مبينا أن "القانون يسمح بإطلاق سراح محكومين اعتدوا على المال العام أو وفروا الدعم لعصابات داعش والبعثيين".

وأكد الحلي، أن "التصالح والتسامح والعفو ضروري للبدء بحياة جديدة للعراقيين شريطة أن يرافقها الخلاص من الذين لا يعرفون ولا يؤمنون بأي قيم ومبادئ إسلامية كانت أو إنسانية".

وكان النائب عن التحالف الوطني عبد السلام المالكي أكد، السبت (19 آب 2016)، وجود "ثغرات" في قانون العفو العام تسمح بخروج "الإرهابيين"، مشيراً الى أن التحالف قدم تعديلاً على المواد التي تحتوي هذه الثغرات، فيما دعا بعض الأطراف السياسية الى "العودة لرشدها بدل السعي لإرضاء طموحات دواعش السياسة".