العدل تحذر من اشخاص يدعون انتماؤهم لمكتب وزيرها لانجاز معاملات غير اصولية

حذرت وزارة العدل، الاربعاء، من اشخاص يدعون انتماؤهم لمكتب وزيرها لانجاز معاملات غير اصولية، وفيما دعت موظفيها الى عدم التعامل مع من لايحملون تخويلاً رسمياً، اشارت الى ان الموظف المتعاون معهم سيتحمل كافة التبعات القانونية.

السومرية نيوز/ بغداد
حذرت وزارة العدل، الاربعاء، من اشخاص يدعون انتماؤهم لمكتب وزيرها لانجاز معاملات غير اصولية، وفيما دعت موظفيها الى عدم التعامل مع من لايحملون تخويلاً رسمياً، اشارت الى ان الموظف المتعاون معهم سيتحمل كافة التبعات القانونية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز، انه "في خضم العمل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على كرامتهم وممتلكاتهم وابعاد يد الفساد عنهم والقضاء على المفسدين، يظهر بين الحين والاخر بعض الاشخاص الفاسدين والذين يدعون انتمائهم الى مكتب الوزير او قربهم من بعض الشخصيات القيادية بالوزارة او انتمائهم لبعض الجهات السياسية، حيث يسعون لبث سمومهم وابتزاز المواطنين وتهديد الموظفين لانجاز بعض المعاملات غير الاصولية وخارج الضوابط، ما يؤدي الى اشاعة الفساد والتجاوز على حقوق المواطنين".

واضاف الوزارة ان "هذه الافعال تصنف على انها نوع اخر من الارهاب"، داعية جميع الموظفين الى "عدم التعامل مع من لايحملون تخويلاً رسمياً وبشكل صريح بنوع المهمة المكلفين بها".

واكدت الوزارة ان "الموظف المتعاون مع هؤلاء سيتحمل كافة التبعات القانونية"، مطالبة اياهم بـ"ابلاغ الجهات الامنية عن هؤلاء الفاسدين على الفور مهما كانت انتماءاتهم التي يدعونها".

وناشدت الوزارة المواطنين بـ"الابلاغ وبشكل واضح عن حالات الابتزاز التي يتعرضون لها من قبل هؤلاء الفاسدين وعدم الانجرار ورائهم".

يشار إلى أن ظاهرة انتشار الفساد الإداري والمالي في العراق تفشت في أواخر عهد النظام السابق، وازدادت هذه الظاهرة بعد عام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية، وقد أتهم كبار مسؤولي الدولة العراقية بالفساد المالي حيث صدرت بحق بعضهم مذكرات قبض.

العدل تحذر من اشخاص يدعون انتماؤهم لمكتب وزيرها لانجاز معاملات غير اصولية

سياسة