نائب: إعطاء رواتب لأعضاء حزب البعث المنحل مادة خلافية بقانون المساءلة

أعلن عضو لجنة المساءلة النيابية عامر الخزاعي، الأربعاء، أن قانون هيئة المساءلة والعدالة يتضمن مواد "جدلية" تتيح استمرار إعطاء رواتب لأعضاء الشعب والفرق بحزب البعث المنحل، وفيما لفت الى أن المساءلة والعدالة تعد ضمن الهيئات انتقالية وربما تحل عند استكمال عملها، أكد ضرورة تحويلها لكيان إداري وأرشيفا للمعلومات.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن عضو لجنة المساءلة النيابية عامر الخزاعي، الأربعاء، أن قانون هيئة المساءلة والعدالة يتضمن مواد "جدلية" تتيح استمرار إعطاء رواتب لأعضاء الشعب والفرق بحزب البعث المنحل، وفيما لفت الى أن المساءلة والعدالة تعد ضمن الهيئات انتقالية وربما تحل عند استكمال عملها، أكد ضرورة تحويلها لكيان إداري وأرشيفا للمعلومات.

وقال الخزاعي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "البرلمان ما زال يدرس مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة"، مشيرا الى "وجود فقرات لتعديل المواد المثيرة للجدل بين الكتل السياسية، ومنها إعطاء رواتب لأعضاء الشعب والفرق لحزب البعث المنحل، ومصير الهيئة".

وأضاف، "وفق قانون هيئة المساءلة والعدالة النافذ فإن هؤلاء الأعضاء تيسلمون رواتبهم التقاعدية"، مبينا أن "هيئة المساءلة والعدالة ضمن الهيئات الانتقالية وربما تحل عند استكمال عملها".

وأوضح الخزاعي، "إذا حلت الهيئة، لابد من تحويلها لكيان إداري يعني وتكون أرشيفا مصدراً للمعلومات نتيجة وجود ملايين الأوراق فيها"، مرجحاً أن "تكون الهيئة بعد حلها كياناً ضمن دوائر الأمانة العام لمجلس الوزراء".

وكان عضو في اللجنة القانونية النيابية أكد، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب سيناقش بعد عطلة عيد الأضحى تعديل قانون المساءلة والعدالة.

يذكر أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عقد اجتماعين منفصلين في 14 من آب الماضي مع لجنتي حقوق الإنسان والمساءلة والعدالة النيابيتين لمناقشة عمل اللجان والقوانين المهمة من اجل الإسراع في التصويت عليها خلال الفصل التشريعي الحالي.

نائب: إعطاء رواتب لأعضاء حزب البعث المنحل مادة خلافية بقانون المساءلة

سياسة