السومرية نيوز/
بغداد
كشفت النائبة عن
جبهة الإصلاح عالية نصيف، الثلاثاء، عن وثائق تثبت فساد "المنظومة التي كانت تساند
وزير الدفاع" المقال
خالد العبيدي والمتعلقة بالتعاقد مع شركة تاتا دايو الكورية الجنوبية لتجهيز العجلات لصالح مديرية التموين والنقل ومديرية الأمور الطبية والعسكرية، مبينة ان هذه المنظومة ما تزال تمارس عملها.
وقالت نصيف في بيان تلقت،
السومرية نيوز، نسخة منه، انه "سبق وطالبنا
رئيس الوزراء بتفكيك المنظومة التي كانت تعمل على مساندة وزير الدفاع المقال والمنظومات المشابهة لها في وزارات اخرى"، مبينة ان "الوزراء لا يستطيعون التحرك دون منظومتهم التي يتنقلون بها من وزارة الى اخرى".
وأضافت نصيف، "سبق أن طالبناه ايضا بإزالة منظومة التعاقد التي كان يعتمد عليها وزير الدفاع المقال في إبرام صفقاته المشبوهة، ورغم مرور شهر على تلك المطالبة ولغاية اليوم لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها"، مشيرة الى "اننا سنقوم بعرض ملفات تثبت فساد هذه المنظومة، التي مازالت تمارس عملها، على الرأي العام ليكون له دور في محاسبة هؤلاء".
ودعت نصيف
هيئة النزاهة والقضاء والادعاء العام الى "أن يقوموا بدورهم في مكافحة الفساد في هذه الوزارات ومحاسبة المتورطين في منظومات الفساد"، لافتة الى ان "البرلمان طلب في كتابه المرقم 99 في الثاني من حزيران الماضي، المعنون الى رئيس الوزراء ونسخة منه الى
وزارة الدفاع تزويده بالأوليات مع بيان أسباب المخالفات الواردة في العقد المبرم مع شركة تاتا دايو الكورية الجنوبية لتجهيز العجلات وكيفية التعاقد بأسلوب التعاقد المباشر استناداً لقرار
مجلس الوزراء 32 لسنة 2014 والذي يحدد أسلوب التعاقد المباشر لمتطلبات المعركة الطارئة، في حين العجلات المتعاقد عليها لايشملها القرار أعلاه لكونها ليست من متطلبات المعركة الطارئة".
وأوضحت نصيف، ان "وزارة الدفاع بعثت بإجاباتها الى
مجلس النواب في كتابها المرقم 17733 المعطوف على إجابة
المدير العام للتسليح والتجهيز بكتابه المرقم 3132، وهناك مغالطات في الإجابة وفيها تضليل وكذب على السلطة التشريعية والرقابية المتمثلة بمجلس النواب، وكذلك مغالطة في الإجابة المرسلة أيضاً الى
مكتب رئيس الوزراء بكتاب أمانة السر رقم 17824 وبتوقيع وزير الدفاع، والمغالطة في الكتابين هي ان كتاب أمانة السر 17733 في الـ26 من نيسان الماضي، المعنون الى مجلس النواب تشير الفقرة (1) منه الى أن العقد لم يبرم وفقاً لقرار
مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2014 على أساس أنه ليس من العقود الطارئة".
وبينت نصيف، ان "كتاب أمانة السر 17824 في الـ26 من نيسان الماضي، وبتوقيع وزير الدفاع معنون الى
مكتب رئيس الوزراء السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة يشير فيه الى طلب الموافقة على التعاقد المباشر وفق
قرار مجلس الوزراء 32 لسنة 2014 والتي لم ترد الموافقة على التعاقد وفقاً للقرار المذكور"، معتبرة ان "هذا استغفال واضح من قبل وزير الدفاع في ذلك الوقت ومدير عام التسليح والتجهيز الفريق الركن هادي عذاب للسلطتين التشريعية والتنفيذية في آن واحد".
واكدت نصيف، ان "قرار لجنة العقود المركزية رقم 28 في الثالث من ايلول عام 2015، المتضمن (السير بالإجراءات التعاقدية مع شركة تاتا دايو الكورية الجنوبية لتجهيز العجلات لصالح مديرية التموين والنقل ومديرية الأمور الطبية والعسكرية وفقاً لقرار مجلس الوزراء 32 لسنة 2014)، مخالف لأسلوب التعاقد المباشر لكونها ليست من متطلبات المعركة الطارئة التي حددها القرار رقم 32 لسنة 2014 والذي أجاب فيه وزير الدفاع بأن التعاقد لم يكن وفق القرار 32 لسنة 2014".
وعدت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف، الخميس (25 اب 2016) إقالة وزير الدفاع خالد
العبيدي "انتصارا للشعب العراقي"، فيما أشارت إلى أنها ستكشف عن تورط العبيدي في "دماء"
الحشد الشعبي والقوات الأمنية.
يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسته التي عقدت، (25 اب 2016) بأغلبية أعضائه على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي.