حقوق الإنسان النيابية تطالب بإنهاء مشكلة تشابه الأسماء في المناطق المحررة

أشادت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الأربعاء، بعمليات تحرير الموصل، مطالبة وزارة الداخلية والجهات المعنية بتهيئة قاعدة بيانات الكترونية للمطلوبين والذين صدرت بحقهم مذكرات قبض لإنهاء مشكلة تشابه الأسماء، فيما أكدت ضرورة أشراك مجلس القضاء الأعلى بفرق التدقيق الأمني لإضفاء شرعية قانونية على عملها.

السومرية نيوز/ بغداد

أشادت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الأربعاء، بعمليات تحرير الموصل، مطالبة وزارة الداخلية والجهات المعنية بتهيئة قاعدة بيانات الكترونية للمطلوبين والذين صدرت بحقهم مذكرات قبض لإنهاء مشكلة تشابه الأسماء، فيما أكدت ضرورة أشراك مجلس القضاء الأعلى بفرق التدقيق الأمني لإضفاء شرعية قانونية على عملها.

وقال رئيس اللجنة عبد الرحيم الشمري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "في الوقت الذي نثمن فيه أنتصارات قواتنا الأمنية في عمليات الموصل ونبارك دخولها مدينة الموصل منطقة الكرامهوفي جميع محاور القتال ضد عصابات داعش الارهابية وأستقبال المدنيين من جراء النزوح من مناطق القتال وأجراء التدقيق الأمني حفاظاً على سلامة المدنيين، لوحظ أن هناك مشكلة تواجه المواطنين لدى فرق التدقيق الأمني حيث يتم حجز بعض المواطنين".

وأضاف الشمري، "نظراً لتشابه الأسماء ولغرض تلافي هذه المشكلة القديمة الحديثة نطلب من وزارة الداخلية والجهات المعنية تهيئة قاعدة بيانات الكترونياً للمطلوبين والذين صدرت بحقهم مذكرات قبض أو مطلوب أمنياً وان تشمل ذلك (الاسم الرباعي، واسم الام، والمادة القانونية)"، مشدداً على "أهمية انتهاء هذه المشاكل التي أذت المواطنين في السابق واعتماد هذه المعايير لدى فرق التدقيق الأمني عند أستقبال المدنيين تلافياً للاختفاء القسري وحفاظاً على تطبيق القانون بصورة عادلة وأنهاء هذه المأساة بشكل جذري".

وطالب الشمري بـ"إشراك مجلس القضاء الأعلى بفرق التدقيق الأمني لأضفاء الشرعية القانونية على عملهم".

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي طمأن، الاثنين (31 تشرين الأول 2016)، أهالي مدينة الموصل بأن القوات الأمنية "ستقطع رأس داعش"، مؤكداً أن التنظيم ليس له مكان في العراق، فيما لفت إلى وجود فرق متهيئة لإعادة الإعمار والخدمات بعد تحرير الأراضي من تنظيم "داعش".

حقوق الإنسان النيابية تطالب بإنهاء مشكلة تشابه الأسماء في المناطق المحررة

سياسة