السومرية نيوز/
بغداد
ثمنت بعثة الاتحاد الاوروبي في
العراق، الاربعاء، التزام القوات العراقية بحماية المدنيين في معركة
الموصل، ورحبت فيما وصفته بـ"الوحدة غير المسبوقة" في تلك المعركة تحت قيادة وتنسيق
السلطات المركزية، مؤكدة في ذات الوقت دعمها لجهود اعادة النظام الدستوري وهيكل الحكومة المحلية في
محافظة نينوى، فيما دعت إلى تنفيذ
قانون العفو العام الذي أقر في العراق.
وقالت بعثة الاتحاد الاوروبي ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الاعضاء في العراق في بيان تلقت
السومرية نيوز، نسخة منه، إن "بدء الهجوم في الموصل يمثل بداية مهمة في الرحلة الطويلة لتحرير الاراضي التي ظلمت من قبل
داعش واعادة النظام والسلام الى الاراضي التي اختبرت العنف واليأس على ايدي هذه المنظمة الارهابية"، مبينة أن "الاتحاد الاوروبي يقف مع العراقيين في هذا الوقت الحرج ويشيد بشجاعة وتضحيات جميع العراقيين، خصوصا الذين اتخذوا دورا فعالا في محاربة داعش".
ورحبت البعثة "بالوحدة غير المسبوقة تحت قيادة وتنسيق السلطات المركزية والجيش العراقي والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الارهاب والبيشمركة وقوات
الحشد الشعبي والدعم من قبل قوات التحالف"، مثمنة "بالخصوص التزام هذه القوات لالتزامها بحماية المدنيين واحترام كرامتهم واحترام حقوق الانسان خلال هذه الحملة".
ودعت البعثة "جميع القوات العراقية الى العمل تحت قيادة
رئيس الوزراء في توزيع المهام والمسؤوليات في دخول المدن والاماكن المكتظة بالسكان".
وأشارت البعثة إلى أن "الاتحاد الاوروبي المتصدر في مجال المساعدات الانسانية واعادة الاستقرار، سيستمر ببذل الجهود لدعم المواطنين العراقيين الذين اجبروا على النزوح كنتيجة للقتال وتسريع عودتهم في اقرب وقت ممكن"، مؤكدة "نحن ندرك اهمية الحاجة للإصلاح السياسي والمصالحة لجلب السلام الدائم والازدهار الى المنطقة".
ولفتت البعثة الى أن "هناك عامل رئيسي لهذا الامر الا وهو ضم المجتمع للتنوع وتقوية العلاقات بين الاديان والاعراق والكتل السياسية"، موضحة "نحن نعمل عن كثب مع حكومة العراق بخصوص الاستراتيجية الوطنية للمصالحة التي تؤدي الى تسوية اجتماعية اقوى لجميع العراقيين".
وبهذا الخصوص، دعت البعثة "جميع السلطات التنفيذية والقضائية الى الاسراع في تنفيذ
قانون العفو العام الذي مرر في هذا الصيف، في جميع المحافظات المحررة من داعش وخصوصا خلال مرحلة عملية الموصل"، مؤكدة "دعمها جهود
الحكومة العراقية في اعادة النظام الدستوري وهيكل الحكومة المحلية والعدالة الديمقراطية".
واوضحت البعثة ان "الاولويات الفورية لما بعد التحرير هي توفير الامن للجميع واستعادة الخدمات الاساسية واعادة البنى التحتية للعمل"، مشددة على "الحاجة الى الشمولية، ومشاركة جميع المكونات من السكان في اتخاذ القرار العراقي وايضا حماية حقوق الاقليات".
وأوضحت البعثة "نحن كاتحاد اوروبي ملتزمين بمساعدة العراق في طريقه الطويل بالرغم من وجود التحديات والتي من الواجب مواجهتها"، مؤكدة ان "التقدم الذي يحدث الان ما هو الا دليل على تحمل وصمود العراقيين".