برلماني: التسوية لن تشمل من رفض المثول أمام القضاء وهرب

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي، السبت، أن مبادرة التسوية لن تشمل من رفض المثول أمام القضاء و"هرب" إلى أربيل أو خارج البلاد، وفيما بين أن الأصوات التي تتحدث دائماً عن تقسيم العراق لن يكون لها أي مكان بالعملية السياسية في مرحلة ما بعد "داعش"، أوضح أن التسوية بالأساس ستكون مجتمعية داخل محافظات أكثر من كونها سياسية.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي، السبت، أن مبادرة التسوية لن تشمل من رفض المثول أمام القضاء و"هرب" إلى أربيل أو خارج البلاد، وفيما بين أن الأصوات التي تتحدث دائماً عن تقسيم العراق لن يكون لها أي مكان بالعملية السياسية في مرحلة ما بعد "داعش"، أوضح أن التسوية بالأساس ستكون مجتمعية داخل محافظات أكثر من كونها سياسية.

وقال راضي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مبادرة التسوية لن تشمل من رفضوا المثول أمام القضاء وهربوا إلى أربيل أو خارج البلد والذين كانت لديهم تصريحات نارية تثير الفتن الطائفية، وهؤلاء مشخصون لدى الجميع ولا تعنينا الأسماء التي تطرح عبر وسائل الإعلام في زوبعة معلوم لدينا من يثيرها".

وأشار إلى أن "تلك الأصوات النشاز التي تتحدث دائماً عن إقامة إقليم أو تقسيم العراق والاستنجاد بدول اخرى معروفة بمواقفها العدائية للعراق لن يكون لها أي مكان بالعملية السياسية في مرحلة ما بعد داعش أو بأي تسوية".

وأوضح، أن "التسوية بالأساس ستكون مجتمعية داخل المحافظات أكثر من كونها سياسية"، مبيناً أن "هناك تفاهمات وتقارب بين السياسيين المشاركين بالعملية السياسية، وهناك خلافات بالرؤى العامة للقوانين أو المعالجات للمشاكل".

وتابع راضي، أن "المحافظات التي احتلها داعش فيها مشاكل بين مكوناتها نتيجة ما حصل من عمليات قتل وتهجير وخلافات قد تنطوي عليها صراعات لا نريدها، بالتالي فالمعني بالتسوية بالدرجة الأساس هي تلك المجتمعات أولا وبعدها ننتقل إلى التسوية السياسية".

وكان نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أكد، أمس الأول الخميس (17 تشرين الثاني 207)، أن "التسوية التاريخية" تضمنت ضوابط لتحديد المشمولين بها، وفيما أبدى رفضه إجراء تسوية مع المتسببين بـ"أزمة الاعتصامات" والملطخة أيديهم بدماء العراقيين، دعا إلى عدم إعادة إنتاج "الإرهاب" ومشاريع التقسيم باسم التسوية.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي قال، الخميس (17 تشرين الثاني 2016)، إن مبادرة "التسوية التاريخية" التي يعتزم التحالف الوطني إطلاقها تستوجب وقفة حقيقية لإنجاحها، وفيما أشار إلى أن المبادرة ستواجه تحديات عدة، أكد أنها لا تشمل الداعمين للجماعات "الإرهابية".

واعتبر رئيس البرلمان سليم الجبوري، الخميس (10 تشرين الثاني 2016)، أن "التسوية التاريخية" من شأنها تحقيق "وئام سياسي" في البلاد، وفيما أعلن تأييده لأي مشروع سياسي يفضي لتعزيز السلم الأهلي، اعتبر أن الوقت قد حان لتصفير المشاكل.

برلماني: التسوية لن تشمل من رفض المثول أمام القضاء وهرب

سياسة