نائبة: التسوية السياسية المبنية على خرق العدالة الاجتماعية قنبلة موقوتة

حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي، الثلاثاء، من وجود نية لعودة المطلوبين من "دواعش" السياسية، فيما اشارت الى ان التسوية السياسية المبنية على خرق العدالة الاجتماعية "قنبلة موقوتة".

السومرية نيوز/ بغداد
حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي، الثلاثاء، من وجود نية لعودة المطلوبين من "دواعش" السياسية، فيما اشارت الى ان التسوية السياسية المبنية على خرق العدالة الاجتماعية "قنبلة موقوتة".

وقالت العوادي في بيان تلق السومرية نيوز، نسخة منه ان "هناك أطرافا تحاول تضمين ورقة التسوية السياسية بعودة المطلوبين من دواعش السياسية لتكون تحت غطاء أممي"، مبينة ان "ذلك نرفضه جملة وتفصيلا".

وأضافت، ان "التسوية السياسية يجب أن تكون على أسس احترام الدستور والقضاء العراقي"، مشيرة الى ان "الأمر ليس مجرد اخطاء بسيطة يمكن ان تخضع للتسوية، انما مرتبط بشعب كامل تعرض للقتل والإرهاب وترك في حياته آثارا مؤلمة خلّف جيشا من الايتام والأرامل وفقدان المعيل، ناهيك عن الامراض الاجتماعية الاخرى كالفقر والعوز".

وتابعت، ان "التسوية السياسية المبنية على خرق العدالة الاجتماعية ليست تسوية انما هي قنبلة موقوتة يمكن أن تعود للانفجار باي وقت ويمكن ان تعاود التدمير من جديد".

وأوضحت، ان "هناك مقدمات يجب ان تنفذ قبل التسوية السياسية أولها محاكمة الارهابيين مهما كانت صفتهم، وأن يقوم إقليم كردستان بتسليم جميع المتهمين بالإرهاب الى الحكومة المركزية، حينها يمكن التفكير بعقد تسوية سياسية وتصغير المشكلات".

ودعت النائبة عالية نصيف، امس الاثنين، الى عرض التسوية السياسية على الشعب وإجراء استفتاء شعبي حولها، عازية السبب الى تجنب نشوب خلافات جديدة بسببها وتأزيم الأوضاع أكثر من السابق.

واشترط تحالف القوى العراقية، في 19 تشرين الثاني الحالي، وجود إجراءات فعلية قبل الشروع بتنفيذ بنود "التسوية الوطنية" التي طرحت مؤخرا، داعيا إلى تهيئة أرضية لها، فيما أشار إلى تشكيله فريقا لإعداد رؤية عن البنود التي تضمنتها "التسوية".

واعتبر رئيس البرلمان سليم الجبوري، في (10 تشرين الثاني 2016)، أن "التسوية التاريخية" من شأنها تحقيق "وئام سياسي" في البلاد، وفيما أعلن تأييده لأي مشروع سياسي يفضي لتعزيز السلم الأهلي، اعتبر أن الوقت قد حان لتصفير المشاكل.

كما أكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، أن "التسوية التاريخية" تضمنت ضوابط لتحديد المشمولين بها، وفيما أبدى رفضه إجراء تسوية مع المتسببين بـ"أزمة الاعتصامات" والملطخة أيديهم بدماء العراقيين، دعا إلى عدم إعادة إنتاج "الإرهاب" ومشاريع التقسيم باسم التسوية.

نائبة: التسوية السياسية المبنية على خرق العدالة الاجتماعية قنبلة موقوتة

سياسة