العلاق: سنضطر للتصويت على قانون الحشد بالأغلبية في حال الوصول لعقدة بلا حل

دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق، الخميس، الكتل السياسية التي لديها ملاحظات بشأن مشروع قانون الحشد الشعبي لتقديمها عبر البوابة التشريعية بدل طرحها والتصعيد عبر وسائل الاعلام، مبيناً أن التحالف الوطني "سيضطر" إلى التصويت على القانون بالأغلبية الديمقراطية مع الكتل الداعمة للقانون في حال الوصول إلى "عقدة بلا حل".

السومرية نيوز/ بغداد
دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق، الخميس، الكتل السياسية التي لديها ملاحظات بشأن مشروع قانون الحشد الشعبي لتقديمها عبر البوابة التشريعية بدل طرحها والتصعيد عبر وسائل الاعلام، مبيناً أن التحالف الوطني "سيضطر" إلى التصويت على القانون بالأغلبية الديمقراطية مع الكتل الداعمة للقانون في حال الوصول إلى "عقدة بلا حل".

وقال العلاق في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الاسراع بتشريع قانون الحشد الشعبي هو أمر ضروري مع اقتراب تحرير محافظة نينوى بشكل كامل، بغية ضمان عدم ابقاء السلاح خارج سيطرة الدولة".

وأضاف العلاق، أن "الأطراف التي لديها اعتراضات أو ملاحظات بشأن القانون، عليها تقديم تلك الملاحظات عبر البوابة التشريعية لمناقشتها بشكل رسمي بدل طرحها والتصعيد عبر وسائل الاعلام".

وأوضح العلاق، أن "هناك اجتماعا موسعا سيعقد السبت المقبل داخل مجلس النواب بحضور جميع الأطراف السياسية ولجنتي الأمن والدفاع والقانونية النيابيتين لمناقشة مسودة القانون بصيغتها النهائية قبل الشروع بالتصويت عليها".

واكد العلاق "اننا ضمن التحالف الوطني سنسعى جاهدين لتقريب وجهات النظر والخروج بصيغة توافقية"، مبينا أنه "في حال الوصول الى عقدة بلا حل سنضطر للمضي إلى التصويت على القانون بالأغلبية الديمقراطية مع باقي الكتل السياسية الداعمة للقانون".

يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، أمس الأربعاء (23 تشرين الثاني 2016)، تأييده لتشريع قانون الحشد الشعبي.

واكد النائب عن اتحاد القوى العراقية رعد الدهلكي، امس الاربعاء، تمسك ائتلافه برؤيته بشأن قانون الحشد الشعبي، معتبرا ان تمريره من التحالف الوطني وفق سياسة "لي الاذرع" سيمثل "ضربة قوية" للتسوية الوطنية، لافتا الى ان جميع الخيارات مفتوحة امام الاتحاد للتعامل مع الامر.

واعتبر المتحدث باسم الحشد الشعبي النائب أحمد الأسدي، الأربعاء (9 تشرين الثاني 2016) أن قانون الحشد الشعبي "شبع نقاشات" منذ ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن جميع المكونات موافقة على إقرار القانون.