نائبة: فرض النسب في قانون الحشد الشعبي بداية لتقسيم العراق

اعتبرت عضو اللجنة القانونية النيابية حمدية الحسيني، الأحد، فرض النسب في قانون هيئة الحشد الشعبي بداية لـ"تقسيم العراق"، فيما أبدت استغرابها من اعتراض "تحالف القوى السنية"على تشريع القانون، أكدت وجود أكثر من 20 قوة للاتحاد داخل الحشد.

السومرية نيوز / بغداد
اعتبرت عضو اللجنة القانونية النيابية حمدية الحسيني، الأحد، فرض النسب في قانون هيئة الحشد الشعبي بداية لـ"تقسيم العراق"، فيما أبدت استغرابها من اعتراض "تحالف القوى السنية"على تشريع القانون، أكدت وجود أكثر من 20 قوة للاتحاد داخل الحشد.

وقالت الحسيني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القانون يتضمن قواعد عامة ولم يتضمن تفاصيل جميع الامور، واعتراض اتحاد القوى السنية كان على عدم إدراج نسبة الـ40% التي طالبوا بها ضمن القانون وليس على المبدأ، لاسيما وان القانون تمت قراءته قراءة اولى وثانية"، لافتة الى أن "فرض النسب بهذه الطريقة بداية لتقسيم العراق".

وأضافت الحسيني، أن "المعترضين على القانون لديهم اكثر من 20 قوة في الحشد ولا نعلم سبب اعتراضهم وردة فعلهم الكبيرة، خاصة أن الجميع الآن يحاربون الارهاب ويحققون انتصارات، والدم العراقي امتزج بين السني والشيعي"، مؤكدة أن "مشاورات كثيرة جرت واستمرت لساعات، ولم يتم فرض القانون".

وتابعت الحسيني، أن "اكثر من 13 نائبا من المكون السني صوتوا على القانون"، مشيرة الى أن "التشنج الذي يحصل يخلقه بعض السياسيين ولا نعلم الأسباب، فيفترض ان تكون ردة فعل السياسي محسوبة، لاسيما أن اهلهم تحت سيطرة داعش".

وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أعلن، اليوم الأحد (27 تشرين الثاني 2016)، أن قانون الحشد لم يتناول نسب التمثيل فيه، فيما اشار الى ان المجال مفتوح بشأن تفاصيله.

يشار إلى أن مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت، أمس السبت، على قانون هيئة الحشد الشعبي.

نائبة: فرض النسب في قانون الحشد الشعبي بداية لتقسيم العراق

سياسة