نائبة عن تحالف القوى: سيكون لدينا ورقة تسوية نقدمها للتحالف الوطني وباقي الاطراف

أعلنت النائبة عن تحالف القوى العراقية ساجدة محمد، الاربعاء، أن التحالف سيحسم قراره بالمضي او رفض ورقة "التسوية السياسية" الأثنين المقبل، مبية أن غالبية أعضاء التحالف مع المضي بها، فيما اشارت الى ان التحالف سيكون لديه ورقة تسوية تقدم للتحالف الوطني وباقي الأطراف السياسية.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت النائبة عن تحالف القوى العراقية ساجدة محمد، الاربعاء، أن التحالف سيحسم قراره بالمضي او رفض ورقة "التسوية السياسية" الأثنين المقبل، مبية أن غالبية أعضاء التحالف مع المضي بها، فيما اشارت الى ان التحالف سيكون لديه ورقة تسوية تقدم للتحالف الوطني وباقي الأطراف السياسية.

وقالت محمد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك نقاشات وحوارات مكثفة تقوم بها قيادات المكون السني السياسية والدينية للاستماع لجميع الرؤى والافكار حول ورقة التسوية التأريخية التي طرحها التحالف الوطني"، مشيرةً الى أن "قادة تحالف القوى سيجتمعون الأثنين المقبل بحضور شخصيات سياسية ودينية لإتخاذ القرار النهائي بالمضي والتعاطي مع الورقة من عدمه".

وأضافت محمد، "وجود إختلافات في الرؤى حول بعض المواضيع بين القوى السياسية داخل تحالف القوى كقانون الحشد ونسبة تمثيل أبناء المكون السني داخله، أضافة الى بعض الأراء المطروحة على بعض مفردات التسوية كالشخصيات التي ستشمل بها والفترات الزمنية الموضوعة للتطبيق".

واوضحت، أن "التحالف سيعتمد على قرار الأغلبية في ذلك، وأن أغلب أعضائه يذهبون الى خيار المضي بالتسوية وإعطاء المجال للحوار بإستثناء جهة واحدة لديها تحفظ"، لافتة الى أن "تحالف القوى سيكون لديه ورقة تسوية سيقدمها ايضاً الى التحالف الوطني وباقي الأطراف السياسية".

وأعلن رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي ، في (62 تشرين الثاني 2016)، عن رفض قادة تحالف القوى تسلم مسودة "التسوية السياسية" من ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، وفيما عد إقرار قانون الحشد الشعبي "علامة بارزة" في عدم إشراك المكون السني برسم سياسة البلد.

واعتبر رئيس البرلمان سليم الجبوري، في (10 تشرين الثاني 2016)، أن "التسوية التاريخية" من شأنها تحقيق "وئام سياسي" في البلاد، وفيما أعلن تأييده لأي مشروع سياسي يفضي لتعزيز السلم الأهلي، اعتبر أن الوقت قد حان لتصفير المشاكل.

كما أكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي في وقت سابق أن التسوية التاريخية" تضمنت ضوابط لتحديد المشمولين بها، وفيما أبدى رفضه إجراء تسوية مع المتسببين بـ"أزمة الاعتصامات" والملطخة أيديهم بدماء العراقيين، دعا إلى عدم إعادة إنتاج "الإرهاب" ومشاريع التقسيم باسم التسوية.