السومرية نيوز/
بغداد
اكد الامين العام للجبهة العراقية للحوار الوطني
صالح المطلك، السبت، ان
التحالف الوطني ضرب التوافق الوطني "عرض الحائط" واقر قانون
الحشد الشعبي، فيما حذر من اي محاولة تستهدف تفريغ مشروع التسوية من محتواه واختزاله بتفاهمات شخصية.
وقال المطلك في بيان تلقت
السومرية نيوز، نسخة منه انه "طالما أكدنا على أهمية
المصالحة الوطنية الشاملة من خلال تبني حزمة إجراءات تنفيذية وتشريعية تحقق
الوئام والاستقرار المجتمعي وتنهي حقبة الاقصاء وتضع حجر الأساس لبناء دولة، حيث كنا من السباقين في تشخيص خطورة مرحلة مابعد داعش وضرورة تحقيق الأمن السياسي والاجتماعي كرديف موازي للامن العسكري من خلال مشروع واضح المعالم لعودة النازحين الى مدنهم وإعادة إعمار المدن وإعادة تجسير علاقة سكان المحافظات المنكوبة بالحكومة المركزية في بغداد".
واضاف المطلك ان "تبني مشروع تسوية وطنية لتكون قادرة على انتشال
العراق من واقعه المرير أمنيا واقتصاديا واجتماعيا والانتقال به الى مربع الدولة الواضحة في هويتها الوطنية وأسس الشراكة ودائرة علاقاتها الإقليمية والدولية"، مشيرا الى انه "بعد ان استجاب التحالف الوطني لمشروع التسوية، وتدخلت إرادة
الأمم المتحدة كجهة منظمة وضامنة للمشروع أوضحنا بشكل واضح لمبعوث الامم المتحدة في العراق حرصنا على نجاح التسوية وخشيتنا من اَي محاولة لتسويفها أو الانقلاب على مضامينها وتحويلها الى مشروع إعلامي وإعادة انتاج ذات المشاكل والازمات".
وتابع المطلك انه "أثناء النقاشات حول موضوع التسوية بادر التحالف الوطني الى خطوة إقرار قانون الحشد الشعبي بارادة واحدة ضاربا عرض الحائط التوافق الوطني مما دق ناقوس الخطر لدينا في ان إرادة تحقيق التسوية مازالت ضعيفة وغير قادرة على القيام بالتسوية المنشودة"، لافتا الى ان "ذلك حدا بِنَا وبالاتفاق مع قيادات تحالف القوى العراقية الى رفض استلام ورقة التحالف الوطني ورؤيته لمشروع التسوية".
واكد "اننا قدمنا رؤية الى الامم المتحدة نعتقد بأهميتها كي نكون امام تسوية ومصالحة حقيقية وليس بروتوكولية كسابقتها من الموتمرات والوثائق التي وقعت خلال السنوات الماضية والتي كانت عبارة عن حبر على الورق"، مشددا على ضرورة "ان تسبق التسوية الشاملة مرحلة
بناء الثقة من خلال المقدمات الإيجابية الكفيلة باثبات قدرة التحالف الوطني مجتمعين على تغيير المنهج وتوافر الإرادة نحو تحقيق التسوية الشاملة.
واعتبر المطلك ان "مرحلة تجسير الثقة والمقدمات الإيجابية تحتاج منا تجميد كل القوانين والاجراءات الخلافية وترحيلها الى طاولة المفاوضات النهائية كي نتوافق عليها وطنيا وننهي الخلاف الدائر عليها على مدار السنوات الماضية"، محذرا من "اي محاولة تستهدف تفريغ مشروع التسوية من محتواه واختزاله بتفاهمات شخصية أو فئوية تحقيقا لمكاسب ذاتية او مرحلية تقايض الاستقرار والأمن المجتمعي بالمواقع والمناصب".
وصوت
مجلس النواب في جلسته التي عقدت يوم الـ26 من تشرين الثاني الماضي، على قانون
هيئة الحشد الشعبي، فيما أعلن رئيس ائتلاف متحدون
أسامة النجيفي، عن رفض قادة تحالف القوى تسلم مسودة "التسوية السياسية" من ممثل الأمم المتحدة في
العراق يان كوبيش، وفيما عد إقرار قانون الحشد الشعبي "علامة بارزة" في عدم إشراك المكون السني برسم سياسة البلد، أكد عزمه
اللجوء إلى الطعن بالقانون عبر الطرق القانونية.