الزاملي يكشف عن ابرز الاجراءات التي سيطبقها العبادي على حركة العجلات

كشف رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، الاربعاء، عن ابرز الاجراءات التي من المفترض ان يتم تطبيقها ضمن خطة القائد العام للقوات المسلحة المتعلقة بحركة العجلات في العاصمة، مشيرا الى ان اغلب تلك الاجراءات جاءت بناءا على توصيات تقدمت بها اللجنة في وقت سابق.

السومرية نيوز/ بغداد
كشف رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، الاربعاء، عن ابرز الاجراءات التي من المفترض ان يتم تطبيقها ضمن خطة القائد العام للقوات المسلحة المتعلقة بحركة العجلات في العاصمة، مشيرا الى ان اغلب تلك الاجراءات جاءت بناءا على توصيات تقدمت بها اللجنة في وقت سابق.

وقال الزاملي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هنالك حالة من الفوضى الامنية التي تحيط بعمل الاجهزة الامنية في العاصمة، ماتسبب في ارهاق المواطنين خلال حركتهم اضافة الى عدم جدواها في ايقاف العمليات الارهابية"، مبينا ان "هنالك عدة توصيات تقدمنا بها في وقت سابق الى القائد العام للقوات المسلحة وقائد عمليات بغداد لتنظيم عمل تلك الاجراءات الامنية بشكل يحقق الهدف المنشود منها".

واضاف، ان "الاجراءات الجديدة التي ينوي القائد العام للقوات المسلحة تطبيقها بالعاصمة تتعلق بتنظيم عمل السيطرات عند مداخل العاصمة والتي اصبحت بابا من ابواب الفساد دون فائدة تذكر لخزينة الدولة او حفظ الامن"، مشيرا الى ان "تلك السيطرات سيتم تنظيم عملها بشكل اكثر حرفية مع تفعيل عجلات السونار بالشكل الامثل".

وتابع الزاملي، "اما الامر الاخر فيتعلق بعمل السيطرات داخل العاصمة من خلال توحيدها تحت مظلة واحدة بدل حالة التشتت والتقاطع بعمل كل قاطع مما تسبب بضياع المعلومة او عدم متابعتها وسهل تنقل العجلات المطلوبة بين المناطق"، لافتا الى ان "الاجراء الثالث يتعلق بحركة العجلات الحكومية او التابعة للقوات الامنية او المواكب الرسمية التي تسير بعجلتين او ثلاث فما فوق او التي لاتحمل ارقام، حيث سيتم وضع ضوابط لحركة تلك العجلات كي لايتم استغلالها من البعض لتحقيق اهداف ارهابية".

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن، في (3 كانون الثاني 2017)، عن إصدار تعليمات بشأن حركة العجلات في العاصمة بغداد والمحافظات، مطمئناً العراقيين بأن هناك خططاً لمواجهة "الاعتداءات الإرهابية".

الزاملي يكشف عن ابرز الاجراءات التي سيطبقها العبادي على حركة العجلات

سياسة