نائب: اطراف لديها اذرع عسكرية تضغط لشمول جرائم الخطف بقانون العفو

السومرية نيوز/ بغداد
كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية موفق الربيعي، الثلاثاء، ان اطرافاً لديها "اذرع عسكرية وسلاح غير مرخص به وخارج القانون" تقوم بالضغط باتجاه شمول جرائم الخطف بقانون العفو العام، مشيرا الى ان البرلمان سيمضي باتجاه تشخيص الحكومة بعدم شمول مرتكبي تلك الجرائم بالعفو العام.

وقال الربيعي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تشخيص الحكومة باتجاه عدم شمول جرائم الخطف ضمن تعديل قانون العفو العام هو اجراء تشخيص صحيح"، مبينا ان "مجلس النواب سيمضي باتجاه ماتريده الحكومة بشأن جرائم الخطف".

واضاف الربيعي، ان "جريمة الخطف وماتسببه من اضرار للناس هي جرائم غير سياسية او مبررة ولا يمكن القبول بها ونتوقع ان يعود اليها مرتكبيها ممن يشمل بالعفو العام"، لافتا الى ان "هناك اطرافا لديها اذرع عسكرية وسلاح غير مرخص به وخارج القانون تضغط باتجاه شمول جرائم الخطف بقانون العفو العام".

وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت، امس الاثنين (16 كانون الثاني 2017)، بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام، فيما اكدت مصادر مطلعة انه تم شمول عدد كبير من الموقوفية بهذا القانون واطلق سراحهم.